وتعد قطر من بين أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل وينعم مواطنوها البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة برعاية صحية وتعليم مجانيين.

لكن هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 دفع الحكومة لكبح الإنفاق العام السخي في وقت يتعين عليها فيه تمويل تطوير البنية التحتية بمبلغ 200 مليار دولار استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وخفضت قطر الدعم الحكومي وألغت وظائف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الاستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في قطر للبترول في 2015.

وكان العاملون الوافدون الأكثر تضررا من خفض الإنفاق ولكن التأثير امتد أيضا للمواطنين الذين اعتادوا الترف والنمو الاقتصادي القوي.

واستاء بعض الموظفين الحكوميين من اضطرارهم للسفر على الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران والعمل في مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف.

وأشاد القطريون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بالقانون الذي يدعهم المواطنين في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وفي عام 2011 رفعت قطر رواتب العاملين 60 في المئة مع اتساع نطاق احتجاجات الربيع العربي.