أفاد مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم سعيد عبيد الشامسي، بأن الوزارة تُخضع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها، وتقييم مدى جودة الخدمات التي تقدمها، لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع الملاحظات على عمل تلك الشركات بشكل مستمر بما يعزز التحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص.

ولفت في تصريحات صحافية إلى إقبال العديد من الشركات على الترخيص في مجال قطاع الأمن الخاص، لكن بعض هذه الطلبات يُقابل بالرفض، لعدم تلبية الشروط المطلوبة، مؤكداً تكثيف الرقابة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة للتأكد من التزامها بالضوابط المطلوبة.

وأوضح أن وزارة الداخلية تؤمن بأهمية الشراكة مع قطاع الأمن الخاص في إطار الحوكمة التي تسهم في تحقيق الانضباط، وفقاً لأفضل المعايير بما يحقق أمن وسلامة المجتمع، مشدداً على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والشركات المعنية بتقديم خدماتها الأمنية والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي أقرها القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن عمل شركات الأمن الخاصة، إذ يتضمن شروط إصدار التراخيص للخدمات التي تقدمها في مجالات الحراسة الأمنية العامة ونقل الأموال ومراكز النقد وأمن الفنادق والمستشفيات والمطارات والبنوك والفعاليات والمنشآت الحيوية والتدريب الأمني وغيرها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية حددت شروط منح تراخيص مزاولة مهنة موظف الأمن ومعاهد التدريب الأمني ومدرب الأمن، كما تضمنت أنواع المخالفات لكل واحدة منها، ويسمح القانون الاتحادي المنظم لقطاع شركات الأمن الخاصة الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية، بمزاولة عملها خارج نطاق الإمارة التي تتخذها مقراً لها بشرط أخذ الرخص التجارية بالإمارة المراد مزاولة النشاط بها.

ورأى الشامسي أن نجاح توطين قطاع الأمن الخاص مرهون بالحوافز التي توفرها الشركات العاملة فيه للمواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، داعياً قطاع الأمن الخاص إلى منح المزيد من الفرص للمواطنين الراغبين بالعمل في قطاع الأمن الخاص وتدريبهم بما يعزز الدور الذي تقوم به تلك الشركات في تعزيز الأمن وحماية المكتسبات الحضارية في المجتمع، موضحاً أن جولات الرقابة الدورية في عدد من المنشآت كشفت عن تميز الكوادر الوطنية في الإسهام بدورها في تعزيز الأمن والأمان بمجتمعنا.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية مؤخرا من جنيف البرلمانات الدولية، إلى وضع تشريعات قانونية حاكمة لنشاط الشركات الأمنية الخاصةومراقبتها، وفرض قيود على تسليح عناصر الشركات الأمنية، وبالتعاون مع مؤسسات الأمنالداخلي حتى  لا تستخدم هذه الشركات في أعمال إجرامية متعلقة بالإرهاب الدولي.