أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحكومة " مستمرة في تحقيق سعادة شعبها وتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة أينما كانوا".
كما أكد أن توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أولوية، مشدداً على أن ثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي ركيزة أساسية لتنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة حيث تم خلالها اعتماد مشروع الميزانية العامة للإتحاد عن السنة المالية 2017-2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 بالإضافة "إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نسعى لتوفير جميع السُبل والإمكانيات لتلبية متطلبات رؤيتنا لحكومة المستقبل وجعلها من أفضل حكومات العالم في قطاعاتها المختلفة وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وبما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوفر حياة كريمة لهم".
وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات، على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية المخصصة لعام 2017 حيث تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لهذه القطاعات وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5 بالمئة وبإجمالي 10.2 مليار درهم والرعاية الصحية ووقاية المجتمع بنسبة 8.6 بالمئة وبإجمالي 4.2 مليار درهم والمعاشات بنسبة 8.2 بالمئة وبإجمالي 4 مليار درهم والتنمية الاجتماعية 6.6 بالمئة وبإجمالي 3.2 مليار درهم والإسكان بنسبة 3.3 بالمئة وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.
كما خصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42 بالمئة وذلك لإدارة الشؤون المالية وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق رؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليار درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المداني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.
في حين تم تخصيص 2 مليار درهم من الميزانية لدعم الابتكار الحكومي وذلك من خلال إنشاء صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار الحكومي لتوفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاسترتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021.
من جانب آخر اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لمؤسسة الامارات للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات" لعام 2015 كما تم اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لعام 2015 إلى جانب اعتماد فروق التمويل للجامعات والكليات الاتحادية عن الفصليين الأول والثاني للعام الدراسي 2015 ـ 2016.
