وذكر التقرير الذي أعده وليام هارتونج من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة أن العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن أغلب العتاد لم يسلم حتى الآن. وأبلغ هارتونج رويترز أن التقرير سيكشف النقاب عنه الخميس.

وقال التقرير إن عروض الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ تولي أوباما منصبه في يناير 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية. كما توفر واشنطن أيضا الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.

ويستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية. وتصبح معظم العروض -التي يجري إبلاغ الكونجرس بها- اتفاقيات رسمية رغم ان بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.

وتعرضت مبيعات الأسلحة من واشنطن للرياض لانتقادات من الجماعات الحقوقية وأبدى بعض أعضاء الكونجرس انزعاجهم من العدد المرتفع للضحايا المدنيين في الحرب في اليمن حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأودى الصراع بحياة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. وأعلن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي أن 3799 مدنيا قتلوا في الصراع وأن الغارات الجوية للتحالف مسؤولة عن نحو 60 في المئة من القتلى.

ويقول التحالف إنه لا يستهدف المدنيين ويتهم الحوثيين بوضع الأهداف العسكرية في مناطق مدنية. وشكل التحالف لجنة للتحقيق في سقوط الضحايا المدنيين.

ودفعت الضجة التي أثيرت بشأن هؤلاء الضحايا بعض أعضاء الكونجرس إلى الضغط من أجل وضع قيود على نقل الأسلحة وحذرت وزارة الدفاع (البنتاجون) وسط هذه الضجة المتنامية من أن دعمها للسعودية في حملتها في اليمن ليس "تفويضا مفتوحا".

كان ائتلاف مراقبة الأسلحة وهو جماعة تدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة قال الشهر الماضي إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014 والتي تحظر تصدير الأسلحة التقليدية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.