أعلنت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديونياته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي عبيد حميد الطاير ، وزير الدولة للشؤون المالية ، صباح اليوم في أبوظبي ، واستعرض خلاله قانون " الإفلاس " بصيغته النهائية والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.
وقال الطاير : إن قانون الإفلاس بصيغته النهائية يشكل إضافة هامة للمنظومة التشريعية في دولة الإمارات .
