اجتمع أعضاء في البرلمان اليمني السبت للمرة الأولى منذ تمرد الحوثيين، قبل عامين تقريبا في خطوة تمثل دعما للمتمردين وتحديا لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة المخلوع علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء وصمدوا أمام آلاف الضربات الجوية التي شنها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وحذرت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا هؤلاء الانقلابيين من السعي لاكتساب شرعية من خلال البرلمان.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وصف هادي جلسة البرلمان اليوم بأنها "باطلة" وحذر أعضاء البرلمان المؤيدين للحوثيين من أنهم قد يضعون أنفسهم "تحت طائلة المساءلة الجنائية".

وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعد "انتهاكًا للدستور وجريمة توجب العقاب"، مشيرًا إلى أن "من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤولية".

وبعد انهيار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شكل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام مجلسا سياسيا لإدارة شؤون البلاد رغم معارضة الأمم المتحدة وحكومة هادي.

واجتمع المجلس بينما كانت طائرات سعودية تقصف قواعد عسكرية على بعد بضعة أميال. 

وفي يوليو الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف "لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك"، على حد زعمه.

ويرى مراقبون أن الحوثيين و"المخلوع" يسعون من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى شرعنة انقلابهم الجديد.