قال تقرير اقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي، يمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنوياً؛ إذا تحركت لدمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير الذي صدر الاثنين، عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أن مشاريع الطاقة المتجددة ستوفر نحو 116 ألف وظيفة سنوياً في دول مجلس التعاون، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 جيجاطن، وتوفير نحو 3.9 مليارات برميل من النفط تبلغ نحو 300 مليار دولار سنوياً.

وأكد أن الطاقة المتجددة من شأنها أن تصبح صناعة في دول مجلس التعاون ترصد لها مليارات الدولارات، لافتاً إلى أن تلك الدول تواصل تأسيسها وإيجادها مشاريع عديدة وطموحة في الطاقة النظيفة، مدعومة بالتطوير والأبحاث المبتكرة، إلى جانب الاستثمارات.

وذكر أن دخول دول الخليج مجال الطاقة البديلة إقليمياً وعالمياً يعد ضرورة؛ لكونها أصبحت مستوردة للغاز، مشيراً إلى أن ذلك الاستيراد سيتزايد مستقبلاً، ويستدعي أن تبحث تلك الدول عن بدائل استراتيجية أخرى.

وبين أن هناك دافعاً بيئياً لتلك الدول أيضاً كي تستخدام الطاقة المتجددة؛ وذلك للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن توليد الطاقة الكهربائية عن طريق النفط أو حرق السوائل.

وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة سيخفض نمو الطلب على الطاقة داخل الدول الخليجية خلال العقود المقبلة، لافتاً إلى قدرة هذه الدول على كبح النمو الكبير في استهلاك الطاقة، وتحقيق وفورات قد تصل إلى 60% من الطاقة إذا ما تم تطبيق المعايير الجديدة لتحقيق أعلى كفاءة للطاقة.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون ستتوسع في استثمارات الطاقات البديلة لتصل إلى 5 مليارات دولار في هذا القطاع حتى عام 2020، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية تتصدر هذه الدول في استثمارات الطاقة النظيفة، وذلك وفقاً لبيانات وكالة الطاقة المتجددة "إيرينا".