استحوذت المملكة العربية السعودية على ما يقرب من نصف إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015، متصدرة بذلك قائمة الدول الشركاء تجاريا لدبي،
وفي تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، جاء أن تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا بمستويات تزيد كثيرا على إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى.
وذكر التقرير أنه "في عام 2011، كانت نسبة النمو 20% بقيمة قدرها 74.0 مليار درهم، وارتفعت مجددا إلى 28% بقيمة إجمالية قدرها 94.8 مليار درهم خلال 2012".
ومع أن النمو تباطأ في 2013، فإنها ظلت مرتفعة عند 20% بقيمة وصلت إلى 113.8 مليار درهم، وقد أصبح تباطؤ النمو أكثر وضوحا في العام التالي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث حققت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون نموا بنسبة 3% فقط، بقيمة قدرها 117.5 مليار درهم، وسجلت في 2015 نموا متوسطا بنسبة 8%، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 126.6 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر والذي يبلغ 210.1 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لعمان والكويت، اللتين تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهما 81.8 مليار دولار و163.6 مليار دولار على التوالي، إلا أن حصة هاتين الدولتين من إجمالي تجارة دبي مع المنطقة تعتبر أعلى من تجارتها مع قطر وذلك بحصص قدرها 19% و16% على التوالي خلال العام 2015.
ووفقاً للتقرير فقد جاءت حصة قطر أقل منهما بنسبة قدرها 12%. وباعتبار البحرين أصغر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي قدره 33.9 مليار دولار وعدد سكان 1.36 مليون نسمة، فقد حققت أقل حصة في تجارة دبي مع دول المجلس وذلك بنسبة 8%.
وبالاعتماد على التقرير، فإن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حافظت على وتيرة النمو المستدام خلال الأعوام الأخيرة، محققةً نمواً كبيراً بلغ 18% في عام 2011 بقيمة بلغت 1.06 تريليون درهم، و16% في 2012 بقيمة قدرها 1.23 تريليون درهم، وانخفضت نسبة النمو إلى 8% في 2013 وبقيمة إجمالية قدرها 1.33 تريليون درهم. وكان الأداء في العام التالي على نفس المستوى تقريباً، حيث بلغت القيمة 1.33 تريليون درهم، في حين بلغت عام 2015 نحو 1.28 تريليون درهم.
وأوضح التقرير أن التجارة مع كافة دول مجلس التعاون في 2015 كانت تميل لصالح دبي، ونتج عن ذلك صافي تجارة بقيمة 87 مليار درهم خلال العام. وجاء أعلى صافي تجارة من التجارة مع السعودية وذلك بحصة بلغت 51% من الإجمالي، في حين ساهم صافي التجارة مع عُمان بنسبة 18%، وأدت التجارة مع الكويت وقطر إلى فائض بحصص قدرها 13% لكل منهما، في حين كان صافي التجارة مع البحرين 5%.
