أحدث الأخبار
  • 11:15 . ماكرون يعترف بوقوف فرنسا وراء مقتل الثائر الجزائري "بن مهيدي"... المزيد
  • 10:38 . كيف يمكن أن تؤثر الانتخابات الأمريكية على الإمارات؟... المزيد
  • 10:23 . قمة النصر والهلال تنتهي بالتعادل في الدوري السعودي... المزيد
  • 10:07 . غالبيتهم أطفال.. أكثر من 80 شهيداً في مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة... المزيد
  • 01:19 . مصر تكشف حجم خسائرها بسبب هجمات البحر الأحمر... المزيد
  • 11:15 . فضيحة تهز نتنياهو.. اعتقال مقربين منه سربوا معلومات سرية... المزيد
  • 09:12 . ارتفاع حصيلة المذابح الإسرائيلية بغزة إلى 43 ألفا و259 شهيدا... المزيد
  • 09:05 . كلباء يصالح جماهيره بثلاثية في مرمى العروبة... المزيد
  • 08:56 . الإمارات تُرسل طائرة المساعدات الـ15 للبنانيين... المزيد
  • 06:23 . حماس تكشف موقفها من مقترحات بشأن هدنة مؤقتة... المزيد
  • 11:55 . أبيض الناشئين يواجه نظيره الكويتي اليوم... المزيد
  • 11:46 . النفط والذهب يصعدان على وقع توترات الشرق الأوسط وترقب الانتخابات الأمريكية... المزيد
  • 11:29 . فيديو دهس ضابط يشعل تفاعلا في الكويت... المزيد
  • 10:55 . أكسيوس: إيران تستعد لضرب "إسرائيل" من العراق... المزيد
  • 10:45 . سخط حقوقي قُبيل استقبال المملكة المتحدة رئيس الإنتربول المتهم بتعذيب المعتقلين في الإمارات... المزيد
  • 10:25 . 95 شهيدا بغزة خلال يوم واحد والاحتلال ينسف منازل ويهاجم مستشفيات... المزيد

محمد بن راشد يعدل قانون عقود الدوائر الحكومية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

دبي – الإمارات 71

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكما لإمارة دبي، اليوم الاثنين بإصدار القانون رقم 8 لسنة 2014 والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بخصوص عقود الدوائر الحكومية في الإمارة.

حيث تضمن القانون الجديد تعديل المادة 32 من القانون رقم 6 لسنة 1997 والخاصة باستيفاء تأمين نهائي يعادل 10% من قيمة العقد من المقاول أو الاستشاري الفائز بالعطاء، وتم إضافة حالات جديدة إلى الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وهي التي يتم فيها إعفاء المقاول والاستشاري من تقديم التأمين النهائي.

 حيث حوت الفقرة الأولى التي تم إضافتها إلى المادة نصا جديدا يقضي بأنه إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على 500 ألف درهم وكان محل العقد تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات استشارية فإنه لا يستوفى منه التأمين النهائي.

فيما تضمنت الفقرة الثانية التي تم إضافتها إلى هذه المادة على أنه في حال تعذر المقاول القيام بتقديم التأمين النهائي وكان محل العقد تنفيذ أشغال تزيد قيمتها على 500 ألف درهم وحتى 2 مليون درهم فإنه يعفى كذلك من تقديم التأمين النهائي على أن يحجز في هذه الحالة مبلغ يعادل 10 % من قيمة الدفعات المستحقة.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي بالهول، بأن تعديل هذا جاء استجابة لطلب العديد من الجهات الحكومية، ولتشجيع المقاولين والاستشاريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يتعاملون في مجال الإنشاءات وتوريد البضائع والخدمات بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها على مليوني درهم وذلك بعدما تبين عدم مشاركتهم في المشاريع العائدة للجهات الحكومية كون هذا التأمين يشكل عبئا ماليا.