في حين كان يحتفل الإماراتيون في الذكرى الأربعين لتوحيد قواتهم المسلحة التي تصادف (6|5) من كل عام وبعد أقل من شهرين من زيادة مدة التجنيد الإجباري من 9 شهور إلى 12 شهرا، فوجئ الإماراتيون بزيادة كبيرة جدا في مدة التجنيد الإجباري. ففي (8|3) وتزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن للدولة تم الإعلان عن زيادة هذه المدة، وهو الأمر الذي دفع بايدن لإطلاق تصريحه الشهير "نحن وأبوظبي سوف نحارب الإرهاب معا وفي أي مكان".  

فقد أصدر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قرار رقم(6) لسنة 2016 يقضي بزيادة مدة التجنيد الإجباري إلى سنتين لمن يحملون مؤهلا علما أقل من الثانوية العامة، وسنة لمن يحمل الثانوية العامة فأكثر، وسنة كاملة للإناث.

ومنذ أن تم فرض التجنيد الإجباري في الدولة حتى أخذت مشروعات وطموحات جهات تنفيذية وأمنية بالتوسع والانخراط في حروب ومعارك جميعها خارج حدود الدولة وخوضها لا يشكل أي مصلحة أو حماية لمصالح الدولة وشعبها وفق ما يؤكد مراقبون. 

يتساءل إماراتيون، ما الداعي لزيادة التجنيد الإجباري، وهل تم دراسة القرار، وما هي عوائده الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على الدولة، ولماذا التركيز على هذا الجانب بدلا من التركيز على التنمية وحل مشكلات البطالة والتركيبة السكانية والهوية واستقالات المعلمين الجماعية، وما مدى ارتباط زيادة التجنيد الإجباري بتحقيق أمن الوطن، وهل هناك استحقاقات أخرى يدفعها الإماراتيون لهذا الطرف أو ذاك، وما هي المشاريع الداخلية التي توجب هذا القرار؟