مثّلت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة إلى تركيا محطةً مهمة في مسيرة التقارب التي بدأت بين البلدين قبل نحو عام، في حين تضمنت توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك، أهمها إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأظهرت ورقة تقدير موقف صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، بعنوان "دوافع التقارب السعودي - التركي ومستقبله"، أن تصدع النظام الإقليمي العربي، واهتزاز الثقة بالسياسات الأمريكية، واستحالة مواجهة المشروع الإيراني واحتواء نفوذها في المنطقة، أبرز المشتركات بين حكومتي أنقرة والرياض، بالإضافة إلى عجز مصر عن أداء دور يبرز ثقلها العربي والإقليمي.

 تراجع السياسة الأمريكية

ووفقاً للدراسة، فإن تراجع السياسة الأمريكية في المنطقة أحد أهم أسباب التقارب السعودي - التركي؛ فالولايات المتحدة بدت مستنزفة مع الأزمة المالية التي ضربتها عام 2008، وفشل مشروعها في العراق وأفغانستان، وتناقض موقفها حيال الأزمة السورية، بينما مثّل تخلّي واشنطن عن الرئيس المخلوع حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، مؤشراً سلبياً على مدى التزام واشنطن بحلفائها، إضافة إلى الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي دون أخذ اعتراضات السعودية على دور طهران الإقليمي في الحسبان.

وتشير الدراسة إلى أن واشنطن بدأت تعيد تعريف مصالحها في المنطقة مع ظهور ملامح اكتفائها نفطياً، نتيجة ثورة الغاز والنفط الصخريين، حيث جعلت هذه التحولات واشنطن أقلّ ميلاً لمراعاة حساسيات حليفها السعودي الذي مثّلت معادلة الأمن مقابل النفط حجر الزاوية في العلاقة معه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وعلى نحو مشابه، مثّلت السياسة الأمريكية مبعث قلق كبير لتركيا بخاصة في سوريا؛ إذ ظلت إدارة أوباما ترفض دعم موقف تركيا لإنشاء منطقة "آمنة" شمال سوريا، وتزويد المعارضة السورية بأسلحة نوعية تساعد على حسم المعركة ضد نظام الأسد، وما زاد الأمر سوءاً هو دعم واشنطن لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة، بحسب الدراسة.

ووفق ما ذكرت الدراسة، فإن القلق التركي تنامى بعدما تمكّن الحزب بدعم أمريكي من السيطرة على معظم حدود سوريا الشمالية مع تركيا، قبل أن يعلن قيام اتحاد فيدرالي في مناطق شمالي سوريا وشماليها الشرقي، حيث أصبح اختلاف الرؤى مع الولايات المتحدة سبباً قوياً من أسباب التقارب السعودي التركي.

 طموحات إيران

مثّلت طموحات إيران الإقليمية مبعثَ قلق مشتركاً لكلٍّ من السعودية وتركيا على السواء، لا سيما بعد أن تركت واشنطن العراق يسقط في دائرة النفوذ الإيراني إثر قرارها الانسحاب منه عام 2011، بحسب الدراسة التي تشير إلى أنه مع اندلاع الثورة السورية، وعلى الرغم من اختلاف رؤية الطرفين لها، بدت الرياض وأنقرة مصممتين على منع تكرار خطئهما في العراق وترك سوريا تسقط كلياً في دائرة النفوذ الإيراني، ما يعني عملياً قطع تركيا والعالم العربي بعضهما عن بعض قطعاً كاملاً.

وتتابع الدراسة: لم يعد بإمكان السعودية الاعتماد على المثلث العربي (العراق، وسوريا، ومصر)، الذي أدّى في مرحلة سابقة دوراً مانعاً لمحاولات التمدد الإيراني، ولم يعد بإمكان كلٍّ من تركيا والسعودية أيضاً الاتكال على تحالفهما مع واشنطن لمواجهة التحالف الروسي- الإيراني، خاصة بعد أن أبدت واشنطن وحلف الناتو عدم استعدادهما لمساعدة تركيا إلّا في حال الدفاع عن النفس، إذا وقعت مواجهة مع روسيا سواء في سوريا أو في الممرات المائية في البحر الأسود.

قوة إقليمية كبرى

وتقول الدراسة إن السعودية تحتاج إلى قوة عسكرية إقليمية كبرى لموازنة إيران (حيث تملك تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو)، فيما تحتاج تركيا إلى دعم قوة اقتصادية ومعنوية كبرى بحجم السعودية لمواجهة محاولات روسيا العبث بأمنها القومي، خاصة أنّ تركيا تعتمد بأكثر من 80% من احتياجاتها من الطاقة على كلٍّ من روسيا وإيران، ما يمثّل معضلة أمنية حقيقية يمكن للسعودية أن تساعد في التخفيف منها، إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتخلص الدراسة إلى أنه لأسباب جيوسياسية، ووجود جملة من الأخطار الكبرى التي تهدد أمنهما القومي (التهديد الإيراني بالنسبة إلى السعودية، والتهديد الكردي المدعوم روسياً بالنسبة إلى تركيا)، قررت الرياض وتركيا تحييد خلافاتهما، والبحث عن مشتركات تساعدهما على مواجهة هذه التهديدات.

وفي ظل تلك المعطيات ليس أمام السعودية وتركيا إلّا التعاون، لضبط الفوضى الإقليمية التي تمثّل جزءاً من استراتيجية التمدد الإيراني والعودة الروسية إلى المنطقة والانكفاء الأمريكي عنها، بحسب الدراسة التي تشير إلى أن الرياض أصبحت أكثر ديناميكية في تحركاتها الخارجية في محاولةٍ للحفاظ على علاقات مع قوى متخاصمة، فهي تدعم النظام في مصر، وتوثّق العلاقة مع تركيا في الوقت ذاته، أخذاً بالاعتبار احتياجات أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

و يعتبر قيام العلاقات بين الدول على تحقيق المصالح المشتركة معيارا أساسيا في العلاقات الدولية يمكن من خلاله ضمان تحقيق مصالح مشروعة تمس أكبر عدد ممكن من شعوب المنطقة ودولها مقابل علاقات بين دول تقوم على أيدولوجية "الشر" كما يصف ناشطون نظام السيسي وعلاقاته المشبوهة. 

وكانت العلاقات التركية السعودية بمرحلة من مفاصلة الأيدولوجيات في عهد الراحل عبد الله دعما لانقلاب السيسي قلبا وقالبا قبل إعادة تعريف العلاقة بين مصر والسعودية في عهد الملك سلمان بصورة قائمة على المصالح أكثر من الدعم اللامحدود وغير المشروط.