حددت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة أسباب لتراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل جديد في القطاعين الحكومي والخاص، تمثل السبب الرئيس في قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً، وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطن الباحث عن عمل، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية. 

و قال مقرر اللجنة، سعيد صالح الرميثي، إن اللجنة توصلت إلى أن أحد الأسباب الجوهرية في تراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل جديد، يتعلق بعدم استكمال المراحل التعليمية، لاسيما أن النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين رصدت بين حملة الثانوية العامة، الذين لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل.

وأضاف قائلا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن دراسة رسمية صدرت في وقت سابق عن مجلس أبوظبي للتوطين، تشير إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها 83%، ويرجع ذلك إلى عدم استكمال الدراسة، أو قلة جودة المخرجات التعليمية، أو تراجع تحفيز الشباب لاستكمال دراساتهم العليا، لاسيما أن هناك دراسة موازية تشير إلى أن نسبة 11% من الشباب المواطنين يتركون مقاعد الدراسة خلال الثانوية العامة.

الجامعات الحكومية وقرار 75%

وفي فبراير الماضي أفاد أعضاء في المجلس الوطني بأن «الجامعات الحكومية الثلاث (الإمارات وكلية التقنية العليا وزايد) تخلت عن قبول مواطنين من الحاصلين على نسبة أقل من 75% في الثانوية العامة، ما يترك المواطنين أمام خيارين، إما الالتحاق بجامعات خاصة ذات تكاليف مرتفعة، أو البحث عن فرصة عمل بمؤهل الثانوية العامة». 

ويعني ذلك أن هذه الجامعات هي المسؤولة عن السبب الرئيس لبطالة الإماراتيين بقراراتها غير المدروسة والتي تستهدف إنعاش اقتصاد الجامعات الخاصة الأجنبية على حساب  الطالب المواطن وذويه وحساب مصلحته ومستقبله دون اكتراث بتداعيات هذه القرارات اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا على الدولة. 

أسباب أخرى للبطالة

وتابع الرميثي حول أسباب تفشي البطالة بين الإماراتيين قائلا، إن السبب الثاني قلة البرامج التأهيلية الموجهة إلى المواطنين الباحثين عن عمل، مضيفاً: «الباحث عن عمل عندما ينتهي من الدراسة الجامعية لا يفعل شيئاً سوى الجلوس في انتظار وظيفة، في وقت تتوافر طرق علمية للبحث عن عمل، يمكن تدريبه عليها من خلال برامج علمية، ونحتاج إلى تفعيل مثل هذه المبادرات بصورة أكبر».

أما السبب الثالث فيتمثل في زيادة نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل سنوياً، إما بسبب عدم تناسب مؤهلات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، أو عدم تقيد بعض المؤسسات بنسب التوطين المتعارف عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية (5% سنوياً)، إضافة إلى عدم رغبة العمالة المواطنة في العمل ببعض القطاعات وسعيهم المستمر إلى وظائف في الأعمال الإدارية والمكتبية».

ولفت إلى سرعة العمالة الأجنبية إلى إثبات وجودها في العمل، كما أن الأيدي العاملة الأجنبية تمتلك مهارات وخبرات يصعب الاستغناء عنها، في المقابل يحتاج المواطنون بالضرورة إلى مزيد من الوقت لاكتساب مهارات وظيفية أكبر.