لم تكن الأمطار التي هطلت على الإمارات منذ أيام مفاجئة، ذاك أن مراكز الأرصاد الجوية توقعت غباراً وغيوماً، وتوقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، لكن المفاجأة الحقيقية بالنسبة لنا كسكان، هي الأوضاع التي آل اليها بعض المناطق في الإمارات بعد الأمطار والعاصفة التي لم تستمر أكثر من خمس دقائق.
الأمطار تسببت في خسائر مادية وبشرية بعد وقوع حوادث طرق، وتوقف حركة المرور في شوارع أخرى بسبب عطب بعض إشارات المرور، وبعد انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، وبعد أن غمرت مياه الأمطار مساكن مواطنين ما اضطرهم إلى تركها والانتقال بعدها إلى شقق فندقية، رغم أن عددا غير قليل منهم قد أنجز للتو صيانة منزله.
الصور التي نقلها الإعلام عن مخلفات الخمس دقائق تدفعنا لتساؤل ليس بالجديد، وهو لماذا لا تنتفض البلديات والجهات المسؤولة عن الكهرباء قبل هبوب أي عاصفة وسقوط أمطار متوقعة؟ ولماذا تستمر مشكلة الطرق وتصريف المياه في مختلف الأحياء والمناطق؟ ولماذا يتحمل السكان في كل مرة النتائج التي تترتب على ظروف مناخية كهذه ودفعهم للانتقال من منازلهم لحين تحصر الجهات المسؤولة خسائرهم فتبدأ بتعويضهم عنها؟
دولة الإمارات تنفق مليارات الدراهم على مشاريع البنى التحتية التي تخصص للهيئات والبلديات، والتي تعد مسؤوليتها الأولى هي إعداد هذه البنى التحتية وجاهزيتها في مرحلة تسبق الصيانة اللازمة بعد وقوع هذه الظروف وأي أزمات وطوارئ أخرى.
إذا كانت البلديات والهيئة الاتحادية قد بذلت جهودا في التخفيف من الأضرار التي وقعت بعد عاصفة وسقوط أمطار لم تستمر أكثر من خمس دقائق، فإن الواجب يفرض وضع حلول جذرية للمشكلات والثغرات التي تتسبب في وقوع هذه الأضرار المادية والبشرية، سواء كانت تتصل بالطرق وتصريف المياه والكهرباء، أو تتعلق بصيانة المنازل المتهالكة التي أصبحت غير قادرة على مواجهة طوارئ من هذا النوع.
الصور التي شاهدناها بعد العاصفة وسقوط الأمطار لا تتناسب مع حجم ما حققته الإمارات من إنجازات، ولا مع حجم الميزانيات التي تنفقها لتحقيق التنمية المطلوبة والرفاه للشعب. هذا ما نتمنى أن يستوعبه المسؤولون الذين تسببوا بسوء التخطيط وضعف المتابعة، في المساس بصورة جميلة لأسعد شعب.