شهد مجتمع الإمارات تحولات مجتمعية حادة وسريعة خلال العقود الأربعة الماضية، ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.. وكانت لهذه التحولات أسبابها الداخلية والخارجية، كما كانت لها آثارها الواضحة على مختلف أبنية المجتمع، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. وكانت «الأسرة» من أكثر المؤسسات التي تأثرت بهذه التحولات.

وقد استحوذت قضايا الأحداث الجانحين أو المعرضين للانحراف، على حيز من الاهتمام على كل الصعد، في محاولة لتسليط الضوء على قضاياهم التي تشغل بال الكثير من الأسر في مجتمعنا.. وكما هو معلوم، فإن الأسرة هي الوحدة البنائية في المجتمع، وهي نواته التي يتشكل منها، حيث تتولى وظائف عدة، من أهمها تنشئة الأبناء وتربيتهم ورعايتهم، حتى دخولهم مراحل التعليم المختلفة.. فيدخل المجتمع ليشارك الأسرة في العملية التربوية.. لهذا نجد أن دستور دولة الإمارات نص في المادتين 15 و16، على أهمية الأسرة في المجتمع الذي عليه أن يرعاها ويحافظ على تماسكها.

وقد حرصت الدولة على تماسك الأسرة وضرورة حماية أفرادها، خصوصاً في عصر العولمة والفضائيات المفتوحة، واعتماد كل الأسر، المواطنة تحديداً، على الخدم والمربيات الأجنبيات في تربية الأبناء، مما فتح الباب على مصراعيه لدخول أنماط عدة من الثقافات الوافدة على حياتنا.. وإذا كان البعض قد تحامل على الخادمات والمربيات الأجنبيات، فمن باب أولى أن نلوم الآباء والأمهات الذين انصرفوا عن تربية أبنائهم لقضايا هامشية، وتركوهم عرضة للمخاطر والضياع.

لقد تابعت عن كثب التقارير الإحصائية والجنائية، التي تصدرها الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، فتبين أن أعداداً كبيرة من أبنائنا وبناتنا، تعرضوا لمشكلات ساقتهم إلى مراكز رعاية الأحداث، بسبب انحرافهم عن القيم والضوابط الاجتماعية.. وأن المؤشرات الإحصائية تدل على أن هذه الأعداد في ارتفاع، مع أن أعداداً أخرى لم تشملهم الإحصاءات الجنائية، لأن مشكلاتهم تم التستر عليها فلم تصل إلى دوائر الشرطة.

إن تورط الأحداث في هذه الأنواع من الجرائم، مؤشر على تراجع دور الأسرة في القيام بأهم وظيفة لها، وهي تنشئة أبنائها ورعايتهم في إطار منظومة قيم المجتمع الذي يستلهم الإسلام ديناً والعروبة ثقافة..

وإذا كان البعض يلقي باللائمة على الأبناء لعدم انصياعهم للأعراف والتقاليد المجتمعية، فإن الاتهام كان ينبغي أن يوجه للوالدين، لأن كثيراً منهم، بل أكثرهم، انصرفوا تماماً عن متابعة ما يجري داخل المنازل التي صار عدد الغرباء الذين يعيشون فيها داخل نطاق الأسرة، ربما يفوق عدد أفراد الأسرة..

إن هنالك مطالب تتحتم الانتباه إلى واقع الأسرة الإماراتية، لإيجاد حلول لمشكلات التفكك الأسري، وتشرذم بعض الأسر بسبب الطلاق والهجر والتباعد بين أفراد الأسرة..

حتى أصبحت العلاقات الأسرية هشة، وصار أفراد الأسرة والأقارب يتواصلون عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الإلكترونية.. ومع أن البعض يلقي باللوم على شبكات الإنترنت، إلا أن غياب دور الأسرة في المتابعة المباشرة، يعتبر المسؤول الأول عن أوضاع الأبناء والبنات وضياعهم.

وفي معرض البحث عن حلول لقضايا الأحداث، انشغل بعض الجهات بحلول لم ولن تحل المشكلة من جذورها، لأن علماء الاجتماع المشتغلين بالدراسات النفسية، تشير نتائج أبحاثهم ودراساتهم الميدانية المنشورة، إلى أن حل ظاهرة أو مشكلة اجتماعية لا يمكن إلا إذا تمت معرفة العوامل المسببة لها. وعن ظاهرة انحراف الأحداث، تشير كل الدلائل إلى أن التفكك الأسري يعتبر أهم العوامل المسببة لها..

لذلك لا بد من تنسيق الجهود الرسمية مع دور الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات التربوية، والتركيز على البعد الوقائي بزيادة الوعي والترشيد، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الانحرافات السلوكية.. فالشباب يمثلون قاعدة الهرم السكاني، وإذا أردنا أن نعد أنفسنا لمستقبل واعد بالأمن والتنمية المستدامة، فعلينا أن نعطي الأولوية لقضايا الشباب، لأنهم يمثلون الحاضر وكل المستقبل.