أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية زيادة الترابط الأسري والحرص على تهيئة الجو الملائم والمناسب لتربية الأبناء وتأهيلهم بما يحفظهم من العديد من الظواهر والأخطار التي حولهم وقد تتسبب في انحرافهم.
وقال في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال افتتاحه " محكمة الأسرة " في منطقة الحزانة في الشارقة ــ بحضور الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ــ إن النسب الموجودة تبين أن الفئة الأكبر من حالات الطلاق بين سن 30 إلى 49 وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم مشيرا إلى أن الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم.
ودعا حاكم الشارقة " كل من لديه مشاكل أسرية إلى أن يتريث و يتذكر دائما عهده لأهل المرأة برعايتها وإكرامها وأن يتفكر في الحال الذي سيصل إليه أبناؤه بعد الطلاق ".
وأوصى " بالصبر والتريث حتى الوصول إلى محكمة الأسرة والتحاور مع القضاة والمختصين، مشيرا إلى أن الطلاق سينعكس على الأبناء الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معا في تربيتهم ونصحهم وتعلميهم مما ينعكس على مستقبلهم "، وقدم سموه " عددا من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعيا إياهم إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم التسرع ".
كما دعا حاكم الشارقة " القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة لتهدئة المتخاصمين من الأزواج حتى ينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب بها طلاقهم على أنفسهم وأبنائهم والمجتمع، مشيرا إلى أن مجتمع دولة الإمارات خير و يحب الصلح والشاب يستجيب للنصح والكلام الهاديء حتى يرجع إلى صوابه ".
وأوضح أن " هناك جهودا لإصلاح أية أخطاء في المجتمع ــ تربوية أو إعلامية أو غيرها ــ وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية على الخير والعلم والمعرفة مما ينعكس على الأجيال القادمة ".
وقدم حاكم الشارقة الشكر إلى جميع من كان له الدور في إنشاء محكمة الأسرة وسير عملها من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة.
وكان قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بالافتتاح الرسمي للمحكمة التي وجه بها سموه إلى حل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة لإعطائها جانبا من الخصوصية والسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق.
وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية و قضايا التنفيذ ودائرة للاستئناف ، بجانب مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، وذلك لتحقيق التكامل بين المؤسسات بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء.
إضافة إلى ستة مكاتب لخدمة الجمهور، ثلاثة منها مخصصة للرجال وثلاثة للنساء كما خصصت خمس قاعات للمرافعات و 14 غرفة للقضاة.
