كشف مهند هلال، أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، عن دراسة الجهات المعنية حالياً، فتح مجالات جديدة للاستثمار بنسبة تملك 100% للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتنويع القاعدة الإنتاجية ومواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هلال لنشرة "بلومبرج" الاقتصادية، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل، فيما أشار مراقبون انه غالبا سيتم تفصيل تلك الخطوات في المؤتمرات الصحفية التي من المقرر أن يتم الإعلان فيها عن المزيد من الخطوات الإصلاحية قريباً.

 

وقال مهند هلال في معرض حديثه لـ"بلومبرج" إن الهيئة العامة للاستثمار هي التي تولت تحديد المجالات التي سيتم فتحها بالكامل للمستثمرين الأجانب، كما كشف هلال أن السلطات تراجع نظام التأشيرة الصارم وتبحث عن طرق لتسريع عملية إصدار تأشيرات عمل وزيارة، وأشار هلال إلى أنه ينتظر السماح للزائرين، بمن فيهم الحجاج، بزيارة أجزاء أخرى من البلاد من خلال تأشيرات سياحية، وهو ما سيساعد العاملين الأجانب على الالتقاء بأسرهم، مشيراً إلى أن هذه الأمور كلها يتم حالياً بحثها، وقريباً سيتم الإعلان عن كثير من التغيرات.

 

وفي تصريحات مماثلة لنشرة "بلومبرج" قال عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، أن الهيئة تسعد بتلقي أي مقترحات من المستثمرين الأجانب، لتعديل القوانين واللوائح، من أجل استقطاب استثماراتهم إلى السعودية، لافتا انه تم  الانتهاء من إعداد اللوائح التنفيذية للسماح للأجانب بنسبة تملك قدرها 100% في قطاع الجملة والتجزئة بعد أن كانت 75% فقط.

 

وأكد مراقبون إن فتح مجال للتملك بنسبة كاملة من شأنه استقطاب الشركات العالمية وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع، حيث سيتيح هذا التوجه لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات، كما ان من إيجابيات هذا القرار أن الشركات العالمية لم تعد بحاجة إلى شريك سعودي الذي عادة ما يستحوذ على نسبة لا تقل عن 25% من العوائد, من دون أن يقدم قيمة مضافة.

 

وتسعى السعودية من خلال تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، لمضاعفة معدلاته التي تراجعت إلى 7.6 مليار دولار العام الماضي مقابل أكثر من 30 مليار دولار قبل 7 سنوات، بحسب مراقبين، وذلك ضمان خطة إصلاحات كبيرة تشهدها السعودية حاليا تتضمن  خفض الإنفاق الحكومي غير الضروري وتعزيز الاستثمارات في قطاعات التعدين والصحة والتعليم والصناعة، والتوسع في برامج الخصخصة لتخفيف الأعباء على الميزانية.