انتقد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف تأجيل محاكمة ثلاثة ناشطيين سلميين بعد أن كان مقررا البدء في محاكمتهم الثلاثاء (26|1)، وهم الناشطين الإماراتيين بدر البحري وعبدالله الحلو وأحمد محمد الملا بعد حجز تعسفي والذين مضى على اعتقالهم نحو عام ونصف.

وقال المركز إن التهم الموجهة للناشطين الثلاثة غير واضحة، وقد يكونوا سيحاكمون بتهمة مساعدة جمعية الإصلاح ماليا.

وأوضح المركز، أنه خلال جلسات سابقة في محاكمتهم تم جلب 4 ناشطين إماراتيين و16 يمنيا. 

وذكّر المركز بظروف اعتقال الناشطين الثلاثة، قائلا، السيد الحلو والسيد البحري، تم نقلهم إلى سجن الوثبة في (22|4|2014).

و قام رجال الأمن في مركز شرطة القصيص بدبي  بالقبض على السيد البحري في (22|4|2014)  بعد تفتيش منزله وترويع أطفاله، ثم نقلوه إلى أبو ظبي لأسباب غير معروفة في الساعات الاولى من صباح (23|4). 

وفي اليوم نفسه(22|4)، ألقي القبض على السيد الحلو أيضا في ظروف مماثلة لاعتقال البحري.

وقد  تمكنت أسرة البحري من زيارته في يوليو 2014، في سجن الوثبة .

أما السيد الملا، فاعتقل في (1|5|2014) من قبل ضباط أمن الدولة في دبي، و ألقي القبض عليه، مكبل اليدين أمام زوجته وأولاده وأحد أقاربه، واقتيد إلى مكان مجهول، و عائلته لا تعرف أسباب اعتقاله.

وإزاء تأجيل المحاكمة طالب المركز الدولي،  دولة الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء هذه المحاكمة، و الإفراج عن أحمد محمد الملا، بدر البحري وعبد الله الحلو فورا بدون قيد أو شرط.

وتواجه أبوظبي انتقادات حقوقية متزايدة ترصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن بصورة لا تتوقف. 

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عالمي صدر عنها اليوم أن التعذيب والاختفاء القسري بات ممارسة شائعة في دولة الإمارات، منددة في المرسوم بقانون مكافحة التمييز معتبرة إياه بحد ذاته قانونا قائما على التمييز.