قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء الترخيص الخاص بتسعة حضانات على مستوى الدولة خلال عام 2015. وتعود ستة منها إلى القطاع الخاص فيما تتبع ثلاثة القطاع الحكومي.
وكان ملاك ثلاثة حضانات تابعة للقطاع الخاص قد طالبوا بإنهاء نشاطهم التجاري. أما الثلاثة الأخرى في القطاع الخاص فقد فشل أصحابها في إعادة تجديد ترخيصها، حيث لم يتمكنوا من تعديل أسباب المخالفة الصادرة بحق منشآتهم.
أما الحضانات التابعة لجهات حكومية فلم تتقدم بطلب تجديد الترخيص خلال فترة السماح المحددة لها وفق ما أعلنت الوزارة.
وكانت الوزارة قد تلقت 72 شكوى من أولياء أمور على حضانات في الدولة حيث توزعت 17% منها بسبب الإهمال ونسبة شبيهة بسبب رفض إدارة الحضانات إعادة الرسوم لولي الأمر.
وتعلقت الشكاوى بإهمال الحضانة في التجهيزات الأولية أو الخدمات المقدمة للأطفال أو كيفية التعامل. عدا عن شكاوى زيادة الرسوم أو تعرض الأطفال للضرب داخل الحضانة.
وكانت هناك شكاوى أخرى متعلقة بعدم دمج الأطفال المعاقين داخل الحضانة، أو وجود طفل فوق السن القانونية المحددة للحضانات داخل إحداها عدا عن وجود كاميرات في الحمامات، بالإضافة إلى تسجيل الأطفال دون استمارات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن الحضانات الموجودة في أبوظبي استحوذت على 50% من الشكاوى، نظراً للعدد المرتفع لهذا النوع من المؤسسات في الإمارة، تلتها إمارة دبي بنسبة 29%، ثم الشارقة 15%، ورأس الخيمة 3%، والفجيرة 2%، وأم القيوين1%.
ويصل عدد الحضانات في الدولة إلى 621 حضانة، 576 في القطاع الخاص، و45 في القطاع الحكومي، 240 منها في أبوظبي، و194 في دبي، و120 في الشارقة، و27 في رأس الخيمة، و19 في عجمان، و15 في الفجيرة، وست حضانات في أم القيوين.
