وعدت وزارة التربية والتعليم كثيرا بأنها سوف تبذل مزيدا من الجهود لتلافي المشكلات المرتبطة بالتعليم والتي كانت تظهر في عهد الوزراء السابقين. وبعد أن تنكرت الوزارة الحالية لجميع مطالب طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم في تقديم امتحاناتهم السابقة أسبوعا واحدا لتعارضها مع المناخ الخاص بشهر رمضان، تخفق في التعامل مع أول استحقاقات ما قبل بدء العام الدراسي وهو توفير الزي المدرسي في الوقت المناسب والكيفية المناسبة والكمية المناسبة مع تعثر ملحوظ في جوانب فنية أخرى باتت حديث العامة في الدولة ما دفع وسائل الإعلام المحلية لعدم تجاهل هذا الإخفاق التحضيري.

اكتظاظ الطلاب والأهالي.. صورة مفزعة 
شهدت عملية بيع الزي المدرسي الحكومي ازدحاماً ملحوظاً في اليوم الأول من بدء عملية التوزيع التي ستستمر حتى (29|8) في عدد من المدارس في مختلف إمارات الدولة، نتيجة سوء تقدير أماكن التوزيع التي تضمن انسيابية التوزيع وعدم التراكم والازدحام.
وكانت آلية التوزيع السابقة أقل ترهلا وازدحاما، إذ كانت كل مدرسة مسؤولة عن توزيع الزي لطلابها وليس كما هو الآن، سياسة التوزيع مناطقية، بمعنى أن إمارة دبي قد يكون فيها مركزين أو ثلاثة في حين المطلوب أكثر من ذلك بكثير.

المقاسات غير متوفرة.. سؤال المواصفات والشركة المصنعة
وفي مشكلة موازية أخرى ظهرت في توزيع الزي المدرسي، عدم وجود المقاسات التي تناسب كل الفصول الدراسية أو الأطوال والأحجام العامة لطلاب المدارس، ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن طبيعة شركة تصنيع هذه الملابس، وما هي المقاسات والمواصفات التي عملت عليها، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، الشركة أم الوزارة، رغم أن الوزارة تتحمل مسؤولية هذا القصور في كل الأحوال كونه يقع ضمن وظائفها واختصاصها.
وقد لاحظ أولياء أمور الطلاب أن عدم وجود قياسات مناسبة، يتطلب إرسال هذا الزي إلى خياط آخر، لأن الشركة المصنعة لا تريد أن تفصل زيا يكون أقرب ما يكون للمواصفات العامة لطالب وطالبة الإمارات الذين يمتازون بالتناسق العام في كل سنة من أعمار الطلاب. علما أن صعوبة أخرى سوف تعرقل تعديل الزي من جانب خياطين آخرين كونهم مشغولين حاليا بالتحضير لملابس عيد الأضحى والذي تبدأ الاستعدادات له فور انتهاء عيد الفطر.
وأكد أولياء أمور أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالمواصفات، وهي أن نوعية قماش البنطلون يحتوي على كمية كبيرة من النايلون الذي لا يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة في الدولة.
الوزارة قالت إن شركة "ينويفورم إكسبرس" هي التي قامت بتصنيع الملابس وهي أول مرة تقوم بتصنيعها كون الوزارة أرست عطاء الزي المدرسي لشركة جديدة. فيما تساءل أولياء الأمور أن ذهب شرط الخبرة الذي تشترطه المؤسسات الحكومية على كل مؤسسة تعمل معها أو حتى موظف؟

الوزارة تخالف الدستور.. الزي غير مجاني
رغم أن الدستور الإماراتي ينص على أن التعليم مجاني في كل مراحله وفق نص المادة (17) منه، إلا الوزارة ظلت على الدوام تلزم أولياء أمور الطلاب ثمن الزي المدرسي والذي يصل لنحو 500 درهم (140) دولار. في وقت تقدم الدولة تبرعات بمئات ملايين الدراهم للطلاب حول العالم بما يشمل الرسوم والزي والكتب وكل النفقات المتعلقة به،  فضلا عن الوقف الذي يتبرع به إماراتيون مثل المحسن الإماراتي عبد الله الغرير الذي أوقف أكثر من 4 مليار درهم (1.1) مليار دولار.

الفوضى وسوء التنظيم يغطي على تحضيرات الوزارة
رغم أن الوزارة قد أعلنت أنها خصصت قاعات مجهزة بالخدمات الأساسية لاستقبال ذوي الطلبة، وتوفير المياه والعصائر لهم، وأماكن للجلوس وأخرى لوقوف المركبات. ولكن هناك إمارات كاملة مثل رأس الخيمة والفجيرة والإمارات الشمالية عموما، شهدت ازدحاماً شديدا وارتباكا مع غياب التنظيم و نقص كبير في الزي المدرسي والمقاسات المخصصة للطلاب والطالبات، وامتدت الطوابير وسط الحرارة الشديدة أمام مراكز التوزيع. وتدافع أولياء الأمور على المراكز حيث يتم تسليم كل أسرة رقما بعد اختيار الزي المدرسي ويقفون في طابور لساعات من أجل دفع قيمة الملابس، ثم في النهاية لا يجد عدد كبير منهم المقاسات المناسبة لأبنائهم، وعليهم تكرار «رحلة المعاناة» الأسبوع المقبل.
وإزاء تكرار الوزارة وعودها في كل مرة، "تساءل عدد من أولياء الأمور عن إمكانية تسلم الزي المدرسي بشكل انسيابي وكامل؟ في وقت هو غير موجود على الإطلاق، وإنْ وجد فهو ناقص وسيعود أولياء الأمور للمركز أكثر من مرة لاستكمال الزي لأكثر من طالب في العائلة الواحدة"، وفق ما أكدته صحيفة الاتحاد المحلية، التي نقلت عن "أم راشد الكندي" قولها: "الوضع مغاير عما أعلنت عنه الوزارة، والتنظيم غائب تماماً، والزي ناقص وبعضه غير موجود".
فيما أكد أولياء أمور آخرون أن منطقة الفجيرة التعليمية "رفضت التعقيب على تساؤلات واستفسارات أولياء الأمور ، وعزت ذلك لعدم اختصاصها".