ويهدف نموذج قائد القرن الـ21 إلى نقل مسيرة بناء القدرات وتأهيل القيادات في الحكومة الاتحادية إلى مرحلة متقدمة من خلال اختيار نخبة من خيرة القادة الشباب المتميزين الذين سيتم صقل خبراتهم وتدريبهم على أحدث أساليب القيادة في سبيل إعداد القيادات الأكثر تميزا على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أطلقنا اليوم نموذج قائد القرن الـ21 في مرحلة جديدة من مسيرة بناء القدرات الوطنية المتميزة المرتكزة على الابتكار والمعرفة التي ما زلنا نحقق في إطارها الإنجازات غير المسبوقة في سياق سعينا المتواصل إلى خدمة شعبنا وتعزيز مكانة دولتنا المتقدمة على أكثر من صعيد عالميا".

وأضاف "أنا أؤمن بالتحديث والتطوير في جميع المجالات التكنولوجية والعلمية والاقتصادية وغيرها لمجاراة واستباق التغييرات المتسارعة في العالم ولضمان استمرارنا في مقدمة الركب العالمي .. وأؤمن أيضا بشباب الوطن وقدراتهم وأنهم ثروتنا المتجددة وأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان .. لذلك لا بد من أن نعد شبابنا للمستقبل منذ الآن ونوفر لهم الأدوات التي تمكنهم من مواصلة مسيرة النجاحات والبناء عليها من أجل مستقبل أفضل لمواطنينا".

وأكد سموه أن "قائد القرن الـ21 قائد استثنائي .. قادر على مجاراة واستباق التغيرات المتسارعة من حوله ووضع الحلول الفعالة الذكية للتحديات التي تواجهه .. مرن وخلاق في طريقة تفكيره ..  يدعم الابتكار والتفكير الإبداعي في العمل .. ويشجع فريقه على خوض التجارب الجديدة وإيجاد الحلول المبتكرة لما تنطوي عليه من تحديات".

ورغم هذه المبادرات الإدارية التي تدعم القيادات الشابة المواطنة وتسعى لتأهيلها إلا أن بعض البرامج الإدارية التي تركز على إعداد القادة واجهت انتقادات من أكاديميين إماراتيين كون مبادرات كهذه لا تخرج إلا مستويات إدارية وقيادية عليا للشباب الإماراتي وتترك بقية المستويات الإدراية الأخرى والأعمال الفنية والمهنية بدون كوادر لتظل بعيدة عن التوطين.

وكان نشر محمد بن راشد عدة مؤلفات إدارية أولها كتاب "رؤيتي" عام 2006 وقد حظي باهتمام محلي كبير قدم فيه رؤيته لدبي وتجربته الاقصادية والإدارية. وقدم فيه فهما وصفه مراقبون "مجتزأ" للديمقراطية إذ اعتبر أن الديمقراطية لا تضمن توظيف الناس.

مراقبون يرون أن الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية وإطلاق الحريات لا تتعارض مطلقا مع التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف وتوفير الخدمات أيضا، معتبرين أن الحفاظ على المتكسبات الاقتصادية والوطنية لا يمكن أن يتم خارج سياق سياسي وطني جامع يحظى بالقبول والدعم الشعبي الواسع.

وتعرضت دبي عام 2008 إلى أزمة اقتصادية كبيرة جراء أزمة الرهن العقاري العالمي وانهارت فيها أسعار العقارات وكان يتوجب عليها سداد ديون مستحقة على شركاتها العقارية والاقتصادية بصفة عامة وكادت أن تخفق في ذلك لولا دعم مالي ضخم على شكل قرض قدمته إمارة أبوظبي وصل 10 مليار دولار لتسديد ديون حكومة دبي ما أنقذها من إفلاس وصفه مراقبون بال"محقق" لولا خطة إنقاذ أبوظبي.