كشف تحقيق جديد أجرته قناة بي بي سي البريطانية عن مساهمة الإمارات في إغلاق حسابات مصرفية مملوكة لعائلة مسلم بريطاني معروف باسهاماته الفكرية.

ووفق صحيفة الديلي ميل البريطانية و الكاتب الصحفي في (عين على الشرق الأوسط)"بيتير اوبرون"، و مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية " آنا ميزل" فقد تم ربط مؤسسة قرطبة بتمويل نشاطات إرهابية عن طرق حسابها في المصرف الشهير (HSBC).

و كان البنك الشهير قد قام بإغلاق حساب مؤسسة قرطبة الرسمي في يوليو من العام الماضي، حدث هذا بالإضافة إلى إغلاق حسابات رئيسها التنفيذي "أنس التكريتي" و بعض النشطاء و المنظمات البريطانية. و تعد مؤسسة قرطبة واحدة من المؤسسات العاملة في المملكة المتحدة و تعمل على تحسين العلاقات و الحوار بين الإسلام و الغرب.

و وفق الصحفي اوبورن فإنه قد تم إدراج كلمة" إرهاب" بجانب شيكات المؤسسة ضمن قاعدة البيانات الخاصة التي تمتلكها شركة المعلومات المالية "تومسون رويترز" و التي يستخدمها 49 بنكاً من بين أكبر 50 بنك  في العالم، بهدف مساعدتهم في تقييم المخاطر بالحسابات المصرفية و أصحابها.

يقول أوريون متهكماً :" نحن هنا من أجل التأكد من موقف مؤسسة قرطبة في الموقع العالمي سابق الذكر، انها تظهر أن مؤسسة قرطبة مؤسسة إرهابية، يجب علينا أن نذيع هذا عبر الراديو، مؤسسة قرطبة ظهرت هنا في بيانات الشركة و بالخط الأحمر الداكن، ظهرت  كلمة" إرهابية" بجانبها". و وفق أوريون فإن هناك تقارير مختلفة تتحدث عن قيام الإمارات مسبقاً بإدراج اسم المؤسسة على قوائمها للإرهاب مما تسبب بربط مؤسسة قرطبة بصفة الإرهاب على هذا الموقع العالمي.

و وفق مصادر مطلعة في قاعدة البيانات العالمية، فإن وصف المؤسسة بالإرهابية تم بناءً على تقارير أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) و مدون مجهول يعمل تحت اسم ( مراقب على جماعة الإخوان المسلمين). من جهته إتهم التكريتي دولة الإمارات، التي تملك حصصاً كبيرة في البنك المشهور، بالوقوف وراء إغلاق حسابه المصرفي و حساب زوجته و طفلين له في سن المراهقة تزامناً مع إغلاق حساب المؤسسة نفسها.

و كانت الإمارات قد قامت بوضع العديد من المؤسسات الإسلامية على لائحة الإرهاب، كان من ضمنها مؤسسة قرطبة بحجة ارتباط هذه المؤسسات بجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي دعا التكريتي لنفي أي علاقة له أو لمؤسسته بجماعة الإخوان المسلمين إثر صدور هذا القرار.

من جانبه، ذهب الصحفي البريطاني اوبورن في التحليل إلى ربط إغلاق الحسابات المصرفية لهذه المؤسسة بالمراجعة التي قامت بها الحكومة البريطانية لوضع جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، تحت ضغط  من حلفائها في الخليج والإمارت و السعودية في نوفمبر الماضي.  ونقل اربورن عن مسؤول رفيع رفض الكشف عن اسمه أن هناك علاقات أكيدة بين إغلاق أي حساب مصرفي و عملية المراجعة التي تقوم بها الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان المسلمين.

و كان احد الخبراء المصرفيين قد صرح في وقت سابق لصحيفة التلجراف أن المراجعة التي تقوم بها الحكومة لجماعة الإخوان المسلمين" خلقت جواً من القلق" حسب وصفه، و لكن في الوقت نفسه لم تمارس أي ضغوط حكومية على البنوك من أجل إغلاق الحسابات المصرفية المختلفة حسب تعبيره.

من جهته قال التكريتي أن إغلاق الحسابات المصرفية تسبب له بكثير من الأذى، و قال :" أنا الآن أخضع لأذى كبير، لقداعتمدت البنوك على معلومات طرف ثالث غير معروف لي، تسبب بمنعي من استخدام أموالي أو حتى السيطرة عليها، دون أي دليل أو نقاش، و لا أمتلك القدرة حتى الآن للرد أوالاستجواب حول هذا القرار".

و أضاف أيضا:" لقد قامت الإمارات بفعل لا يصدق، كيف لها أن تصنف مؤسسة قرطبة على أنها مؤسسة إرهابية، إن قرطبة مؤسسةتعمل وفق القوانين البريطانية، و لا تخالف أياً من قوانينها الخاصة بالشركات أوالمؤسسات و ملتزمة تماماً بالتعليمات المالية البريطانية." و في سياق متصل دعى التكريتي الموقع العالمي للتحقق من مصادره التي اتهمت المؤسسة بالإرهاب و دعى إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الأمر.

من جهته لم يرد بنك (HSBC)  على استفسارات اوبرون و اكتفى بالرد " لايجب أخذ قرارات إنهاء العلاقة مع العملاء على محمل الجد، فالقرارات غير مبنية على أساس العرق أو الدين أو اللغة." من جهتها اكتفت شركة المعلومات المصرفية العالمية بالتعليق على الحادثة أنها تعتمد فقط على " مصادر موثوقة" وأنها تتحقق من جميع المعلومات قبل عرضها على موقعها، و أن قرار إغلاق أي حساب يتبع بالأساس للبنك نفسه بعيداً عن المؤسسة.