وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة تأتي بعد قيام دول أخرى منتجة للنفط كمصر وأنجولا والجابون وإندونيسيا بتقليص الدعم الداخلي على الوقود بضغط من انهيار أسعار النفط المُصدر للخارج، حيث رفعت مصر أسعار بعض أنواع الوقود بنسبة 80%.

وأضافت أن الإمارات تضررت من انخفاض أسعار النفط للنصف خلال العام الماضي حيث وصل سعر البرميل إلى 56 دولار بعدما بلغ في يوليو الماضي 114 دولار.

وما أثار حفيظة الشعب الإماراتي على هذا القرار بصفة أساسية، هو محاولة الحكومة تعويض انخفاض الأسعار عالميا من جيب المواطن والمقيم على حد سواء. مستنكرين أن يكون سعر استهلاكهم لثروات بلادهم أغلى وأعلى بكثير من الدول المستوردة للطاقة.

وذكرت الصحيفة أن الإمارات تنتج حاليا النفط بمعدلات قياسية حيث يصل الإنتاج اليومي نحو 3 ملايين برميل للحفاظ على زبائنها الحاليين والمنافسة للحصول على زبائن جدد في السوق العالمي خلال المنافسة التي تخوضها مع مصدرين آخرين كالسعودية وروسيا ونيجيريا.

وتحدثت عن أن الدعم على الوقود يشجع الاستهلاك المحلي مما يؤثر سلبا على التصدير والعائدات الحكومية. 

يشار أن الإمارات تفاخر أيضا بتنويع دخلها القومي من غير الصادرات النفطية. وهو ما يعني أن تراجع أسعار البترول لن يؤثر عليها إلا إذا كانت "مسألة" تنويع الدخل ليست كما يُروج لها، على حد استدراك مراقبين. 

وأشارت إلى أن قرار الإمارات ربط أسعار الوقود المحلي بالسوق العالمي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في دولة تعد واحدة من مقدمي أرخص أسعار للوقود في العالم.

وتوقعت الصحيفة ألا يحظى أي ارتفاع في أسعار الوقود المحلي بدعم شعبي في دولة مشهورة بالسيارات الفارهة، مضيفة أن نيجيريا اضطرت للتراجع عن تقليص الدعم المقدم للوقود في 2012 بعد اندلاع اضطرابات في البلاد. 

ورغم الإشارة "الذكية" للصحيفة بين اضطرابات نيجيريا وردة فعل إماراتية، كما يصفها مراقبون، إلا أن الحالة الإماراتية لا يمكن أن تشهد أية ردود فعل غير منطقية. 

ومن جهة ثانية، فإن الميزانية لدولة الإمارات وحسب ما تقوله الحكومة لا تعتمد بصورة أساسية على موارد النفط وهي ميزانية "متواضعة" مقارنة بحجم العائدات البترولية للدولة وللاستثمارات الأخرى، أي أن الدولة لا تواجه ضغوطا اقتصادية إزاء دعم الوقود، في حين أنها تواجه ضغوطا نتيجة الدعم المالي لنظام السيسي ودول أخرى في حين يصاب الإماراتيون بانتكاسة اقتصادية واجتماعية جديدة، وفق تعبير مراقبين.