كنا صبية صغاراً نلتقي عند السيف بعد أن تخف حرارة الشمس لنلهو ونلعب الكرة، وفي استراحاتنا نرنو نحو الأفق وزرقة البحر، والمحامل والأبوام تتوافد وهي تحمل من البشر والبضائع ما لا نعرف تحديده.
صبية نجتمع لنلهو بيننا عرب وعجم ومن ملل ونحل مختلفة لم نكن نتوقف حتى لنعرف من أين هم، وما هي مهن آبائهم؟. الوحيد الذي كنت أعرفه ممن كانوا يلعبون معنا ابن «الدوبي»؛ لأن بيتهم كان قريباً منا، ونستغرب ممن كانوا يذهبون بملابسهم للغسيل والكي إلى عندهم باعتبارهم من الموسرين!!.
بهذه الروح والفطرة المنفتحة ترعرعنا ونشأنا كما غالبية أقراننا في المجتمعات الخليجية الساحلية منها والصحراوية، والتي تميزنا في مجتمع الإمارات المعروف بقيمه الإسلامية والعربية والحضارية، وهي التي جاء ليعززها ويصونها القانون، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مكافحة التمييز والكراهية وتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
لقد تنبهت الإمارات مبكراً لهذا الخطاب الذي تفشى في منطقتنا الخليجية في الآونة الأخيرة، وجاء القانون الجديد ليعزز الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتصدي لهذا الخطاب المنفر والكريه والذي يناقض تماما ليس فقط القيم والفطرة التي تربينا عليها، بل حتى جوهر عقيدتنا الإسلامية الغراء ورسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها ديننا الحنيف.
هذه الرسالة والقيم التي باتت تحاصرها اليوم أصوات التطرف والإقصاء والتكفير وهي تنعق من الكثير من المنابر في منطقتنا الملتهبة ويؤجج من أوارها فضائيات الفتن التي تبث من هناك بالسباب والشتائم وفتاوى التكفير وتوزيع «صكوك الغفران» على طريقتها الخاصة، ويقف خلفها المتاجرون بالدين ممن نصبوا أنفسهم أوصياء عليه، وأرادوا اختطافه وسلبه من الجوهر الذي جاء به الإسلام من حسن تعايش وتسامح وتعامل بالحسنى بين الناس.
لقد أوصل أصحاب تلك الأصوات والتوجهات المتطرفة من ناشري الكراهية والتمييز الخراب والدمار في كل مجتمع ابتلي بهم، والشواهد غير بعيدة عنا، وستظل إماراتنا ومجتمعنا محصنين منهم بالتفافنا جميعا حول الإجراءات الوقائية والخطوات الاستباقية، التي قامت بها الدولة للحفاظ على درة الأوطان إمارات الخير والمحبة صانها الرحمن وأهلها من كل شر.
