أعلنت وزارة التربية و التعليم الاماراتية عن احالتها 250 معلماً و معلمةً الى التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني للتقاعد في مختلف المدارس الحكومية على مستوى الدولة.
و أعلنت الوزارة أيضاً عن ايقافها عدداً من عقود معلمي التربية الرياضية الذين فشلوا في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية و الصحية. فيما فتحت المجال لاستقطاب خبرات جديدة في شتى المجالات تتناسب و أهداف مرحلة التطوير الجديدة التي تنتجها وزارة التربية و التعليم الاماراتية.
و كان عبد الرحمن الحمادي " وكيل الوزارة المساعد لخدمات المساندة" قد صرح أن وزارة التربية حريصة على أن يكون أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مدارسها على درجة عالية من الكفاءة و الجودة، لافتاً الى ان الوزارة طورت مجموعة من النظم و الضوابط التي تكفي متابعة أداء المعلمين بدقة، و الاحتفاظ بالمتميزين و ذوي الخبرة و الكفاءة منهم.
وأشار أيضاً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً، على طريق إقرار الترخيص المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، والبرنامج التمهيدي للمعلمين الجدد، ومن هنا يأتي التركيز والتدقيق في عملية تعيين أعضاء الهيئة التدريسية، لانتقاء الأفضل من بينها و هذا جزء من التمديد الى رفع مستوى الطالب لدخول السنه الاولى في الجامعه.
وكانت الوزارة قد استعانت ببيوت خبرة متخصصة لإجراء اختبارات اللياقة البدنية لمعلمي التربية الرياضية، حيث فشل بعض المعلمين في اجتيازه مما حال دون استمرارهم في عملهم.
وذكر الحمادي أن وزارة التربية لا تدخر وسعاً في استقطاب المعلمين المواطنين للعمل في مهنة التدريس، معلناً في الوقت نفسه عن منح الوزارة المعلمات المواطنات، أولوية التعيين في صفوف الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل.
مشيرا الى أن الوزارة اتخذت كل التدابير التي تمكنها من إنهاء إجراءات التعيين وسد احتياجات المدارس للعام المقبل من المعلمين والمعلمات، بشكل مبكر، وبما يكفل تحقيق الاستقرار المطلوب في المجتمع المدرسي.
وأوضح أن مدارس الإمارات تمثل الوجهة المفضلة للآلاف من المعلمين العرب و الاجانب ، وأن قوائم المتقدمين سنوياً تشير إلى أن من بين طالبي الوظائف في مختلف التخصصات الدراسية، فضلاً عن أصحاب الشهادات الجامعية ذات التقدير المرتفع.
