ونقلت صحيفة /الإمارات اليوم/ في عددها الصادر اليوم الأربعاء (6|5)، عن أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي،  إن "اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء لم ترق إلى مستوى الحدث، في وقت كان من الضروري أن تعكس انطباعاً أكثر تفاعلاً ومرونة في التعامل مع مثل تلك الأزمات، لاسيما في دولة تستورد أكثر من 80 في المائة من الغذاء، من 170 دولة حول العالم".

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المهندس راشد الشريقي، إن "من المفترض الدعوة لاجتماع طارئ لدراسة أزمة البطيخ من قبل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، لاسيما أنها حلت محل الأمانة العامة للبلديات، وهذه الأزمة أعطت مؤشراً للانتباه لهذا الأمر".

وأشار إلى أن "القانون الاتحادي لسلامة الأغذية يفترض أن تصدر له لائحة، وأن يفعل بسرعة، لاسيما أننا نستورد أغذية بصورة مستمرة، ووزارة البيئة والمياه هي الجهة الاتحادية المسؤولة عن القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء".

من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، إن "الأمر كان يتطلب إسراع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بإعلان نتائج الفحوص المخبرية، وكان يمكن أن يتم الإعلان عبر وسائط التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والمياه، بدلاً من استغراق المسألة أياماً عدة روجت خلالها شائعات كثيرة".

وأضاف "لتكن أزمة البطيخ الإيراني جرس إنذار لتفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، وليس بهذه الصورة البطيئة، التي لا ينبغي أن تتكرر مرة أخرى".

وأشار الشامسي إلى "تعديلات قانون سلامة الغذاء، لاسيما المادة الثالثة في الأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وأن الرقابة على الغذاء عملية إلزامية، تهدف إلى حماية صحة المستهلك، كما أن القانون حدد عقوبات صارمة لترويج أغذية تحتوي على تضليل للمستهلك".