قللت وزارة التربية، من الخطوة التي اتخذها مجلس أبوظبي للتعليم، باعلانه انشاء نظام جديد للثانوية العامة بمعزل عن الوزارة، أن نظام الامتحانات القائم حالياً سيتحول إلى اختبارات وطنية قريباً وفق خطة الوزارة.
وأكد وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد (5|4)، أن المراحل الدراسية وأنواع التعليم المختلفة سواء كانت في أبوظبي أو المناطق الشمالية، ستعتمد معاييرها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي ستكون بمثابة مظلة يعمل تحتها الجميع دون اختلاف، وملزمة لهم، فيما يحق لكل جهة إدخال ما تراه مناسباً من أعمال التطوير والتحديث، في ضوء هذه المعايير الوطنية، التي تعمل على تخريج طلاب بمواصفات محددة، قادرين على الالتحاق بالجامعات دون الحاجة إلى السنة التأسيسية.
وذكر أن نظام الاختبارات القائم حالياً سيحل محله قريباً نظام آخر يسمى "الاختبارات الوطنية"، دون أن يحدد بعد العام الدراسي الذي ستنفذ فيه تلك المبادرة، مضيفاً أن "النظام الجديد الذي يعد بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم والجهات التعليمية الأخرى بالدولة، سيتضمن مناهج تعليمية ذات معايير ومهارات موحدة، إلا أنه قد تحدث اختلافات في صياغة المناهج، وأسئلة الامتحان".
وكان مجلس أبوظبي للتعليم أعلن، مؤخرا عن إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي (الحلقة الثالثة)، بحيث تُنفذ بدءً من أغسطس المقبل في الصفين العاشر والحادي عشر، أما الصف الثاني عشر فسيطبق عام 2016-2017، بهدف الوصول إلى تنفيذ امتحانات الشهادة الثانوية بما يتلاءم مع منظومة التعليم المتطورة بالمجلس.
