وأعادت الجزائية قضية النمر إلى محكمة الاستئناف، التي لم تعترض على حكم الإعدام على النمر، المتهم بعدة تهم، من بينها "إشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الأمر" و"بحمل السلاح".

وقال مصدر إن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة "القتل تعزيرا" بحق النمر، التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في أكتوبر الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.

وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الجرم، الذي أدين به النمر، لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت النمر في يوليو 2012، وقالت وقتها إنه "مثير الفتنة" و"إنسان مشكوك في مستواه العلمي، ومشكوك في عقليته..".