أكد مصدر سياسي أن اليمن على موعد مع مفاجآت مقبلة للاطاحة بما وصفه بـ(الانقلاب) الحوثي على كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومنحت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي كافة السلطات العليا بما فيها تعيين المجلس الرئاسي وتشكيل المجلس الوطني البرلماني وتعيين أعضاء الحكومة وغيرها.
وقال المصدر لـصحيفة »القدس العربي» اللندنية، «لن يدوم هذا الحال طويلا والقضية مسألة وقت، وستكشف الفترة المقبلة الكثير من المفاجآت من العيار الثقيل».
وأوضح أن «جماعة الحوثي قد تكون نجحت بشكل غير دستوري في الانقلاب على كل شيء في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات في الشمال والغرب اليمني، لكن لا يعني ذلك أن مسلحيها يستطيعون الاستمرار في السيطرة على هذا الوضع كما لن يقبلهم المجتمع اليمني الكبير، الذي لا يعني مطلقا أنه مجتمع صنعاء بل المجتمع الواسع في 22 محافظة مترامية الأطراف وتخالف الحوثيين مذهبيا وفكريا وبرؤاها السياسية».
وكانت وزيرة الإعلام المستقيلة ضمن حكومة خالد بحاح، نادية السقاف قالت في تغريدة لها «ان السعودية تسعى إلى عقد صفقة جديدة تشمل حزبي الاصلاح والمؤتمر الشعبي، لقلب الطاولة على الحوثيين». مشيرة إلى أن «التاريخ يعيد نفسه» في هذه الصفقة التي تحدثت عنها والتي قد تكون المؤشر لخلق جبهة مقاومة جديدة للحوثيين.
وأحدث قرار الإعلان الحوثي الذي أطلقت عليه الجماعة تسمية «الإعلان الدستوري» ووصفه قانونيون وسياسيون بـ»الاعلان الانقلابي» لافتقاره لأي أسس دستورية أو شرعية ولأنه أعلن منفردا من طرف واحد، وتجاهل كافة الأطراف السياسية الأخرى، وقضت مفرداته ومواده على كافة سلطات الدولة واستبدالها بسلطات حوثية تحت نفوذ وسلطة اللجنة الحوثية التي يتزعمها صهر زعيم الجماعة محمد علي الحوثي، الذي ظهر اسمه فجأة إلى السطح مساء أمس الأول كرئيس فعلي للبلاد بحكم ترؤسه لهذه اللجنة التي تسيطر على كل سلطات الدولة. وارتفعت ردود الأفعال الغاضبة في أغلب أرجاء اليمن، ضد هذا الانقلاب الحوثي، لتعم المظاهرات العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وعدن وإب وذمار والبيضاء والحديدة وغيرها، فيما أعلنت السلطات المحلية في كل من محافظات عدن وشبوة ومأرب وحضرموت وغيرها عدم اعترافها بالإعلان الحوثي وأنها لن تتعامل مع العاصمة صنعاء وتعتبر ما أعلنته جماعة الحوثي انقلابا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية.
وشكل القرار الحوثي بالـ»إعلان الانقلابي» وتشكيلهم اللجنة الأمنية إقصاء شاملا لكافة الأطراف والقوى السياسية بما فيها التي تحالفت مع الجماعة في الفترة السابقة وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو شكل صدمة كبيرة لكافة القوى السياسية والتي استغرقت وقتا في بحث سبل الخروج من هذه الأزمة وكيفية مجابهتها.