خلال ما يقرب من ثلاثة عقود أثبت مجلس التعاون الخليجي أنه الكتلة القومية والإقليمية الأكثر رسوخاً وصموداً أمام رياح التحولات التي عصفت بالمنطقة . بل إنه الكتلة الوحيدة القائمة عملياً في الشرق الأوسط العربي والآسيوي، وقد حققت هذه المؤسسة الكثير لشعوبها ورفعت الحواجز والحدود بين دولها الست .
تخطر هذه المسألة بالبال في أجواء الأزمة الأخيرة التي شهدتها المنطقة مع سحب سفراء ثلاث دول خليجية من الدوحة . الأنظار تتجه الآن إلى مؤسسة المجلس كي تحتوي هذه الأزمة وتمنع أية تداعيات على هذا الإطار شبه الاتحادي .
ولئن نشأ المجلس في ظروف الحرب العراقية - الإيرانية، فلا شك أن الهاجس الأمني بمعناه الاستراتيجي قد لعب دوراً في ضبط الانعكاسات السلبية لتلك الحرب على بلدان المنطقة وشعوبها . ولو لم يكن المجلس قائماً لما أمكن أداء دور ناجع في استعادة الكويت وتحريرها من نظام صدام حسين .
الآن، وقد تعددت مصادر المخاطر واختلطت أوراق ما هو داخلي بما هو خارجي، فالأنظار تتجه إلى هذه المؤسسة كي تلعب دوراً ضامناً لتماسك دول المنطقة ومنع استغلال الأزمة من أطراف خارجية، ولمصلحة أطراف دأبت على التدخل في شؤون غيرها والعبث بنسيجها الاجتماعي، كما من أطراف إقليمية ذات مطامح خارج حدودها وبغير استثناء العدو "الإسرائيلي" بالطبع .
إن أمانة مجلس التعاون تشكل منبراً مهماً لتدارس الخلافات والحيلولة دون مساسها بالمصالح البعيدة والأمن الاستراتيجي، وكذلك بالعرى الوثيقة بين الشعوب .
لقد لاحظ من لاحظ أن أمانة المجلس لم تُبد ردود فعل على الأزمة الأخيرة . وحسناً فعلت، فمع عدم التقليل من أهمية الخلافات التي أدت إلى الأزمة، والحاجة المصيرية الى تذليلها، فإن أمانة المجلس منوطة بتحقيق الأهداف والغايات العامة والمشتركة، وهي فوق الخلافات، ولا تنغمس في السياسات .
من وجهة نظر عربية فإن مجلس التعاون ضامن لعروبة الخليج ولسيادة دوله واستقلالها، ومنع تهديدها والتجرؤ عليها من أطراف شقيقة وصديقة وعدوة، وهو ما يفسر محاولات إقليمية لشق صفوف المجلس، وهو ركيزة من ركائز العمل العربي العام ممثلاً بالجامعة العربية، ووجود هذا المجلس هو ضمانة لتماسك مؤسسة الجامعة (الهيكل القومي الباقي والوحيد)، وحيث تفتقد بقية الدول العربية الأعضاء الى أية أطر ناظمة تجمع دولتين فأكثر . . لنتذكر على سبيل المثال "اتحاد المغرب العربي" الذي ظل حبراً على ورق، رغم أن فكرة إنشائه ومحاولات النهوض به ترجع إلى الفترة نفسها التي نشأ فيها مجلس التعاون . لنتذكر أيضاً المبادرة الخليجية في اليمن التي أسهمت في منع وقوع حرب أهلية واسعة النطاق قبل ثلاث سنوات، وما أدته أمانة المجلس على هذا الصعيد . والذاكرة تحتفظ بانفتاح مجلس التعاون على المغرب والأردن وتقديم دعم كبير لمشروعات تنموية في هذين البلدين، وكذلك ما قدمه المجلس لدولتين من أعضائه هما سلطنة عمان والبحرين لتجاوز التحديات الاقتصادية فيهما .
المواطنون الخليجيون لديهم طموحات أكبر في المجلس، ولعل هناك من يضع بعض المؤاخذات على أداء المجلس، وربما المقيمون العرب في دول المجلس كانوا يأملون بما هو أكثر لتسهيل تحركهم والاطمئنان على اقامتهم، غير أنه يصعب الآن تصور دول الخليج من دون المجلس الذي يجمع دول المنطقة وشعوبها ويحتفظ بدينامية كافية في تنظيم عمله وعقد اجتماعاته الدورية وتدارس مختلف أوجه الحياة المشتركة ..
وبشأن الأزمة الأخيرة فالمأمول والمنتظر استمرار عضوية الدول الست في مجلس التعاون، وفي مختلف هيئاته، وهو التحدي الإيجابي الماثل أمام الدوحة، وبحيث يشكل المجلس وأمانته إطاراً لتبريد الخلافات وضبطها، ومنع أي انعكاس سلبي لها على أمن المنطقة، ثم التهيئة لحل تلك الخلافات على مستوى الدول الأعضاء، انطلاقاً من أن الأمن الاستراتيجي لا يتجزأ، والحرص عليه هو في مصلحة الجميع كما في مصلحة كل دولة على انفراد .
لنا أن نلاحظ كيف أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال بدا موحداً في موقفه من الأزمة الأوكرانية الأخيرة، رغم بعض التفاوت والتباين في مواقف دوله، لكن الوجهة العامة بقيت مشتركة وتجمع دوله ال 27 رغم التباعد بين أنظمتها وقومياتها . ولولا هذا الموقف الأوروبي الموحد والمتقدم على الموقف الأمريكي لربما اتخذت التطورات في ذلك البلد وجهة أخرى . وهذا هو المأمول من مجلس التعاون إزاء التحديات التي تشهدها المنطقة، بحيث يتبلور دوره كمجلس للسياسات العليا، وتكون قراراته ملزمة ابتداء، ولا تقلّ في وزنها المعنوي أثراً عن القرارات الوطنية الخاصة بكل دولة .
لقد أثارت الأزمة الأخيرة قدراً كبيراً من الشعور بالكدر خاصة لجهة الخشية من تسلل أطراف خارجية لاستثمار الأزمة، وفي جميع الأحوال فإن أفضل الردود على هذه الأزمة (دون أن يكون الرد الوحيد) هو التمسك بمجلس التعاون، إطاراً ناظماً ومرجعية استراتيجية صالحة تمنع التصدعات وتمتصها، وصيغة تجسد مصالح الشعوب في التقريب بينها كما بين الدول الأعضاء، ومكسباً غير قابل للتفريط به مع انفتاحه على محيطه، ومع استمرار تعاونه وتفاعله مع الدول الشقيقة في سائر المجالات المتاحة