نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده ديون نيسباوم ودوف ليبر، قالا فيه إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تناقش دعم برنامج نووي سعودي مقابل تطبيع ممكن مع المملكة.

ويعمل المسؤولون الإسرائيليون بشكل هادئ مع إدارة الرئيس جو بايدن على فكرة تثير الانقسام، لإنشاء مشروع أمريكي- إسرائيلي مشترك لتخصيب اليورانيوم في السعودية، كجزء من صفقة ثلاثية تفضي لتطبيع العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ووجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خبراء الذرة للتعاون مع المفاوضين الأمريكيين وهم يحاولون التفاوض على تسوية تجعل من السعودية ثاني دولة في الشرق الأوسط تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل علني، حسب قول المسؤولين.

وتدير الولايات المتحدة والسعودية مفاوضات حول ملامح صفقة اعتراف بـ"الكيان الصهيوني"، مقابل مساعدة المملكة في بناء مفاعل نووي للأغراض المدنية، وتخصيب اليورانيوم داخل السعودية.

وهذا جزء من حزمة تنازلات تطالب بها السعودية مثل ضمانات أمنية ومعاهدة دفاع على غرار الناتو، وفتح المجال أمام الرياض لشراء أحدث الأسلحة الأمريكية، وكذا تنازلات للفلسطينيين.

ولو وافقت السعودية على عقد اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها ستفتح الباب أمام دول عربية وإسلامية أخرى، بشكل ينهي عقودا من النبذ الذي يحيط بالاحتلال الإسرائيلي منذ إنشائها عام 1948.

وفي الوقت الذي لم توافق الولايات المتحدة أو "إسرائيل" على خطة تسمح بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية، فإن حدوثه يعني تحولا في سياسة مضى عليها عدة عقود، وعمل فيها قادة البلدين على منع دول الشرق الأوسط من تطوير القدرات النووية.

ويقول مارك دوبوفيتش، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية: “سيمثل الدعم الإسرائيلي لتخصيب اليورانيوم في السعودية تحولا جذريا في بلد عارض منذ إنشائه انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ولرئيس وزراء كرس حياته السياسية لمعارضة التخصيب الإيراني” لليورانيوم.

ولا تعترف "إسرائيل" بحيازة الأسلحة النووية، وهي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لديها أسلحة وتستخدم البلوتونيوم في برامج التسليح النووي.

لكن الخبير النووي موردخاي فانونو، قضى 18 عاما في السجن بعد كشفه عن تفاصيل المشاريع النووية الإسرائيلية في ثمانينات القرن الماضي، بما في ذلك معلومات عن تخصيب اليورانيوم.

وأصبح مطلب السعودية تخصيب اليورانيوم من القضايا الشائكة التي واجهت القادة الأمريكيين والإسرائيليين الذي يحاولون التوصل لاتفاق مع المملكة سيعيد تشكيل الشرق الأوسط.

ووصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” المحادثات بشأن التطبيع بـ”الجدية والقريبة”، وقال إن بلاده ستحصل على القدرات النووية إذا حصلت عليها الجارة إيران، وذلك “لأسباب أمنية والحفاظ على توازن القوة في الشرق الأوسط، ولكننا لا نريد رؤية هذا”.

وتعلق الصحيفة أن توجيه نتنياهو الخبراء النوويين ببدء المفاوضات، هي أوضح إشارة عن رغبته في السماح للسعودية بتحقيق طموحاتها النووية، مع أن النقاد يحذرون من مخاطر الخطوة، وأنها ستزيد من سباق التسلح بالمنطقة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس بايدن تناقش خطة تديرها أمريكا لتخصيب اليورانيوم في السعودية، ومعالجة مطالب البلد بالحصول على برنامجه النووي الخاص، إلا أن بايدن لم يوافق بعد على هذه الخطة، وتقوم إدارته بالبحث عن بدائل، بحسب أشخاص على معرفة بالأمر.

 وناقش بايدن الرهانَ الدبلوماسي مع نتنياهو الذي اجتمع معه يوم الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اللقاء الأول منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى السلطة في ديسمبر.

وقال مسؤول أمريكي إن الإسرائيليين والأمريكيين متفقون حول ما لا يستطيعون عمله وما يمكنهم عمله، مضيفا أنهم يريدون وضع “الكثير” من التحوطات على تخصيب اليورانيوم داخل السعودية.

وبعد لقاء مع مسؤول بارز في إدارة بايدن، قال المسؤول الأمريكي إن أي دعم للطموحات النووية السعودية يجب أن يتطابق مع المعايير.

و”مهما تم فعله بشأن التعاون مع السعودية في المجال النووي المدني أو أي طرف آخر، يجب أن يقوم على المعايير الأمريكية الصارمة لعدم انتشار الأسلحة النووية”.

ويقول خبراء إن الضمانات قد تشمل آليةً عن بعد، يتم من خلالها وقف عمليات التخصيب وإغلاق أجهزة الطرد المركزي عند نقطة معينة. مع أنه لا يوجد هناك نظام مضمون لإغلاق منشأة عن بعد، بدون التلاعب به أو منعه من الذين يسيطرون على المنشأة ماديا.

وتحاول السعودية الحصول على برنامج تخصّب فيه اليورانيوم بنفسها. وفي أحاديث مع المسؤولين الأمريكيين، قالوا إنهم قد يقبلون ترتيبا من هذا، طالما كانت المنشأة بإدارة أمريكية.

ويقارن القادة السعوديون الترتيب بالنموذج الذي قامت عليه شركة أرامكو في ثلاثينات القرن الماضي، والتي كان اسمها “ستاندرد أويل” ثم شركة النفط العربية- الأمريكية. وهددت السعودية بتأميم الشركة في منتصف القرن الماضي قبل أن تسيطر عليها بشكل كامل عام 1980.

يخشى بعض قادة الاحتلال الإسرائيلي من أن تؤدي موافقة واشنطن على برنامج نووي للأغراض المدنية في السعودية، إلى دفع الرياض لتطوير أسلحة نووية

ورفض الرؤساء الأمريكيون، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، فكرة تخصيب اليورانيوم في دول الشرق الأوسط.

وفي 2009، وقّعت الولايات المتحدة اتفاقا مع أبوظبي لإنشاء مفاعل نووي، استُبعد فيه تخصيب اليورانيوم داخل البلد.

ويخشى بعض قادة الاحتلال من أن تؤدي موافقة واشنطن على برنامج نووي للأغراض المدنية في السعودية، إلى دفع الرياض لتطوير أسلحة نووية، وربما فتح الباب أمام الإمارات لعمل الشيء نفسه.

وقال زعيم المعارضة الصهيونية يئير لابيد الشهر الماضي: “لا يمكن لإسرائيل السماح بتخصيب اليورانيوم في السعودية لأنه يهدد أمنها القومي“. ولا تحظى نفس الفكرة بدعم في أمريكا، حيث تقوم جماعات مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، بحملة لإحباط أي صفقة تسمح بتخصيب اليورانيوم داخل السعودية.