كشف سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة سجل نحو 31 مليونا و862 ألفا و635 مسافرا خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 20 مليونا و381 ألفا و324 مسافرا خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة ارتفع بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة "كوفيد – 19".

وأكد السويدي أن قطاع الطيران المدني بالدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة خلال الربع الأول تؤكد حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران المدني بالدولة وقدرته على التعافي وتحقيق مستويات نمو متصاعدة.

وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري ، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي والمتمثلة في حصول الدولة على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية.

وأوضح أن إنجازات قطاع الطيران المدني في الدولة شملت تصنيف الناقلات الوطنية الاقتصادية الثلاث "العربية للطيران، وفلاي دبي، وويز إير" ضمن قائمة الناقلات منخفضة التكلفة العشرين الأكثر أماناً للعام 2023، لتنفرد بذلك دولة الإمارات، بتواجد 5 شركات وطنية من دولة واحدة ضمن قائمة أفضل الناقلات التجارية وقائمة الناقلات منخفضة التكلفة.

وذكر السويدي أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بلغت نحو 536 وجهة بما فيها الوجهات المشتركة، حيث تشكل المكانة التي تمثلها دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، داعما قويا لتحقيق مطارات الدولة والناقلات الوطنية للمزيد من الإنجازات والنمو المستمر.

وأوضح أن عدد الطائرات المدنية المسجلة للاستخدام الاحترافي (الحكومي والخاص) في الدولة يبلغ 894 طائرة في الوقت الحالي، فيما يبلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة للهواة لدى الهيئة العامة للطيران المدني نحو 21321 طائرة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات أسست منظومة تشريعية ورقابية شاملة لمواكبة قطاع الطائرات بدون طيار في الدولة، والتأكيد على مطابقة هذه الطائرات للمواصفات الفنية، بما يضمن عملية الاستخدام الآمن، وفق ضوابط وشروط محددة، مشيراً إلى ضرورة تسجيل وإصدار الموافقات التشغيلية اللازمة لها، سواء بالنسبة للهواة، أو الاستخدام التجاري، ووفق الأُطر التشريعية المحددة.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالدولة يزيد عن تريليون درهم تقريباً، في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصاءات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً، لافتا إلى أن قطاع الطيران في الدولة يساهم بحوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا تتجاوز مساهمة قطاع الطيران في دول كبرى، 2 إلى 3%، كما تُمثل الإمارات أحد أفضل دول العالم في امتلاك الطائرات الصديقة للبيئة، وإحدى الدول القليلة، التي ترسم مُستقبل البيئة في قطاع الطيران المدني الدولي.