تفاعل ناشطون ومنظمات حقوقية محلية ودولية، مع حملة #FreeAhmed التي أطلقها مدافعون عن حقوق الإنسان في محاولة لحث السلطات في أبوظبي على إنهاء الظلم الواقع على الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور والإفراج عنه من السجن الذي يقبع فيه.

ويصادف اليوم مرور ستة أعوام على اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في سجون سلطات أمن الدولة في العاصمة أبوظبي على خلفية عمله الحقوقي ومطالبه بالحريات.

وأبرزت منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر، أن منصور “جريمته” الوحيدة هي ممارسة حقه السلمي في حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وأشارت المنظمة إلى أن منصور لعمله الشجاع، حصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وعند استلام الجائزة عام 2015، قال: “لا توجد طريقة يمكننا من خلالها قياس الرأي العام هنا [الإمارات] لأنه لا توجد إرادة حرة، فالناس يخشون التحدث”.

من جانبه، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات على حسابه في تويتر “اليوم تمر 6 سنوات على الاعتقال الثاني لمعتقل الرأي أحمد منصور آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات”.

وأضاف المركز بالقول: "تواصل السلطات في الامارات اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور منذ 6 سنوات بتهمة توقيع عريضة تطالب بصلاحيات أكبر للمجلس الوطني الاتحادي".

من جهتها، علقت منظمة منَا لحقوق الإنسان “منذ 6 سنوات في مثل هذا اليوم، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في الإمارات، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الصارم، ووضع مرارًا وتكرارًا في الحبس الانفرادي. نكرر دعوتنا إلى الإفراج عنه”.

وكتب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان: "في 20 مارس 2023 حلّت ذكرى مرور ست سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان البارز أحمد منصور. 10 سنوات يقضيها أحمد في ظروف سجن مزرية انتقاما منه لنشاطه الحقوقي وممارسته حقه في التعبير السلمي عن الرأي".

أما مركز الإمارات لحقوق الإنسان، فكتب قائلاً: "يصادف اليوم 20 مارس الذكرى السادسة على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور آخر الأصوات الحقوقية في الإمارات.. نتمنى لأحمد الحرية والعدالة ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الإمارات".

وكتبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات: "يجب أن يكون السجناء السياسيون وأولئك الذين يظلون محتجزين إلى أجل غير مسمى هم المرشحين الأساسيين من بين أولئك الذين يُفرج عنهم كجزء من تقليد العفو في رمضان، نظرًا للطبيعة غير العادلة لسجنهم".

وقالت حملة ساند: " إن الاحتجاز غير القانوني المستمر لأحمد منصور في الحبس الانفرادي ليس سوى تقسيم مخزي في سعيه للنضال من أجل حقوق إنسان أفضل داخل الإمارات".

وقال الصحفي الإيطالي جيانلوكا كوستانتيني: " اليوم هو ذكرى مرور ستة أعوام على اعتقال أحمد منصور، شاعر وناشط حكم عليه بالسجن 10 سنوات لانتقاده سلطات الإمارات على تويتر. لم يرتكب أي جريمة ويجب الإفراج عنه حالا".

وقال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل: "اليوم هي الذكرى السادسة لإعتقال الحقوقي أحمد منصور هذا الرجل الذي لم تغريه الأموال من أجل أن يتوقف عن دعم المعتقلين والتذكير بقضيتهم العادلة.. اخترقوا حساباته.. استأجروا المرتزقة لضربه وأخيراً اعتقلوه

من هو أحمد منصور؟

ولد أحمد منصور في 22 أكتوبر 1969، بإمارة رأس الخيمة، وهو شاعر، وأبٌ لأربعة أطفال، ويعد أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في الإمارات.

وتخرج عام 1999 من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان عام 2006. وبعد فترة وجيزة، استقطب منصور الانتباه عندما نجحت حملته الداعية إلى إطلاق سراح إماراتييْن اثنين سُجنا بسبب تعليقاتٍ لهما على الإنترنت.

وفي عام 2009، قاد منصور مساعيَ معارضة لمشروع قانون يخص الإعلام يهدد حرية التعبير، ونظَّم عريضة دعت رئيس الإمارات إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد آتت تلك الجهودُ ثمارَها، إذ أوقف الرئيس مشروع القانون.

وحينما بدأت أبوظبي حملتها القمعية في عام 2011 ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان أحمد منصور من أوائل ضحايا هذه الحملة القمعية، حيث اُعتقل رفقة 4 آخرين، ووجهت لهم تهمة "إهانة رموز الدولة"، وحصل وقتها على أعلى عقوبة بين رفاقه وهي السجن لـ3 سنوات، أفرج بعدها عنه تحت ضغط حقوقي دولي واسع.

وأقدمت أبوظبي على طرده من العمل، ثم تمت مصادرة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها، إذ فوجئ باختفاء ما يقارب 140 ألف دولار من حسابه، وعندما ذهب إلى المحكمة ليشتكي سُرقت سيارته التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار من الموقف الخاص بالمحكمة.

وبعد سلسلة لم تتوقف من المضايقات، تضمنت الاعتداء عليه جسدياً والتجسس على أجهزته الإلكترونية وتهديده باستمرار من قبل أشخاص مجهولين، تم اعتقال منصور مرة أخرى في 20 مارس 2017، عندما أقدمت قوات الساعة الثالثة فجرا على مداهمة منزله بمنطقة عجمان، وتفتيشه بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.

ولم تفصح السلطات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه و أدانوا “الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الإمارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأسندت له السلطات الإماراتية سبع تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير وتواصله مع المنظمات الحقوقية، لكن هذه المرة تم الحكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، ووضعه في زنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يخرج حتى اللحظة.

في 27 مارس 2017 ، حث ثلاثة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الكشف عن مكان وجوده على الفور.

في 20 سبتمبر 2017، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2017 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 مايو 2018 ، حُكم على منصور بالسجن لمدة عشر سنوات ، وغرامة قدرها 1.000.000 درهم، وثلاث سنوات من المراقبة بعد الانتهاء من عقوبته. وقد حُكم عليه بتهم من قانون الجرائم المعلوماتية تتعلق بنشاطه ، بما في ذلك " إهانة مكانة الإمارات العربية المتحدة وهيبتها ورموزها، بما في ذلك قادتها " ، و "نشر معلومات كاذبة للإضرار بسمعة الإمارات في الخارج" و " تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض غير خاضعة للقانون.

 وفي 12 يونيو 2018 ، دعا سبعة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة سلطات أبوظبي إلى الإفراج الفوري عن السيد منصور. أيدت غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إدانته والحكم عليه في 31 ديسمبر 2018.

في 19 سبتمبر 2018، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2018 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 7 مايو 2019 ، أدان سبعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ظروف سجن منصور وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

في أوائل سبتمبر 2019 ، احتجاجًا على ظروفه، بدأ منصور إضرابه الثاني عن الطعام. في البداية ، أجبره الحراس على تناول الطعام كل بضعة أيام ، ومع ذلك ، بدءًا من 14 سبتمبر 2019 فصاعدًا ، بدأ إضرابًا عن الطعام المستمر ، حيث أخذ فقط العصير والمياه المعدنية. تشير التقارير إلى أن الإضراب عن الطعام استمر لمدة خمسة أشهر على الأقل. الحالة الراهنة لمنصور غير معروفة.

في 19 سبتمبر 2019، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2019 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 1 مايو 2020، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام بشأن التخويف والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 30 سبتمبر 2020، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير 2020 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2021، أثار الأمين العام للأمم المتحدة قضية منصور في تقرير 2021 عن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 15 أبريل 2022، أحالت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبل إعداد التقرير السنوي عن الترهيب والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في 29 سبتمبر 2022، أثار الأمين العام للأمم المتحدة القضية في تقرير عام 2022 بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.