وكانت المحكمة ذاتها التقت الأربعة السابقين قبل يومين، واستدعت الدفعة الثانية أمس الثلاثاء استكمالاً للمحاكمة التي توقفت بسبب إجازة رسمية في إيران، بمناسبة عيد الغدير.

وقال كبير الصيادين المواطنين المحتجزين في إيران منذ 16 يوماً، عبيد سعيد الدحيل، عبر الهاتف لـمصادر صحفية إن هيئة المحكمة أعادت على الصيادين المواطنين الأربعة طرح السؤال عن مدى صحة ضبطهم في المياه الإقليمية الإيرانية من عدمه، فيما نفى الصيادون ذلك، وأنهم كانوا ضمن الإحداثيات الجغرافية للمياه الدولية، كما حصلت هيئة المحكمة على بصمات أصابع الصيادين على محاضر التحقيق، وكذا إقرارات تنص على عدم تكرار دخول المياه الإقليمية الإيرانية مرة ثانية وصيد الأسماك.

وأضاف الدحيل أن أوراق محاضر التحقيق التي وقع عليها الصيادون تم إرسالها إلى العاصمة الإيرانية طهران، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية النهائية، التي من المتوقع أن تصدر في غضون الأيام المقبلة، كما سلم الصيادون جميعاً رخص الصيد وأوراق المراكب الخاصة بهم إلى السلطات الإيرانية للأسباب ذاتها، مرفقة بالإقرارات ومحاضر البصمات.

ومثلت الدفعة الأولى منهم (أربعة صيادين) أمام المحكمة المدنية ذاتها، يوم الأحد الماضي، بعدما سألت الهيئة القضائية كل صياد على حدة عن بيانات مركب الصيد الخاص به، وعدد طاقم العمل فيه من الصيادين والمساعدين وأسمائهم، وطلبت منهم تسليم أوراق المراكب التي تضم الرخصة وتصاريح الصيد، وتم إرسالها إلى طهران.

وتوقع الدحيل أن تطلب السلطات الإيرانية من الصيادين دفع غرامات مالية كبيرة، داعياً الجهات المختصة في الدولة إلى التدخل لمعاونتهم على سداد تلك الغرامات، كون الصيادين لا يملكون أي مصادر للرزق سوى حصاد رحلات الصيد، فضلاً عن أنهم ملتزمون بالعديد من الالتزامات المالية تجاه أسرهم وعمالة مراكب الصيد، ويعتمدون على ما ينتج من بيع حصيلة المراكب للإنفاق بشكل شبه يومي، وليس لديهم أي مبالغ مالية مدخرة.

ومنذ 29 من شهر سبتمبر الماضي، يخضع الصيادون المواطنون للاحتجاز من قبل السلطات الإيرانية، التي اقتادتهم من عرض البحر إلى رصيف ميناء جزيرة كيش، التابعة لمحافظة هرمز، وعددهم ثمانية صيادين مواطنين وثمانية مراكب صيد، وطاقم عمل يبلغ 45 شخصاً من الصيادين والمساعدين يحملون جنسيات دول مختلفة، فيما عينت السلطات الإيرانية حراسة عسكرية على مراكب الصيد وأطقمها على مدار الساعة، حسب إفادة الصيادين.