أدانت مئات المنظمات غير الحكومية، تعيين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، على رأس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) المقرر عقده في إكسبو دبي، مشيرة إلى أن الخطوة تهدد "شرعية" الاجتماع.

وأفادت منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني من حول العالم في رسالة مفتوحة الخميس، أن "القرار يهدد شرعية وفاعلية كوب 28″، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت المنظمات أن "الأمر لا يدعو إلى الاحتفال"، وذلك في رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ التي تتم جميع مفاوضات المناخ تحت مظلتها سيمون ستيل.

وأضافت الرسالة: "إذا كان لدينا أي أمل بالتعامل مع أزمة المناخ، فينبغي أن يكون كل مؤتمر كوب حراً من التأثير الملوّث لقطاع الوقود الأحفوري".

وحذر الخبراء مراراً من أن العالم لا يتّجه لحصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية بناء على ما نصّت عليه اتفاقية باريس للمناخ. ويشيرون إلى أنه إذا كان سيتم تحقيق هذا الهدف، فلن يكون من الممكن إطلاق أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري.

وجاء في الرسالة أن "سجل الإمارات يظهر عدم جديتها بشأن التخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري وحصر ارتفاع درجة الحرارة في العالم بأقل من 1.5 درجة مئوية".

وتابعت الرسالة أن "ذلك مسبب رئيسي لأزمة المناخ، وليس الحل".

كما  دعا الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة إلى عدم السماح "لكبار الملوثين" بالتأثير على صناعة القرارات المرتبطة بالمناخ أو رعاية محادثات بشأن المناخ.

وقالوا إن "حكومات العالم تواصل التعامل مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ على أنها حملة علاقات عامة للقطاع ومجرد معرض تجاري للشركات"، رغم تفاقم التداعيات المناخية.

وفي 12 يناير الجاري، كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ "منصور بن زايد"، بتوجيه من رئيس الدولة "سلطان الجابر"، "رئيساً معيَّناً" للدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وستكون الإمارات، ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ بعد مصر، التي استضافت الدورة (كوب 27) في عام 2022.

وتشدد الإمارات التي تعد من أبرز منتجي الخام في العالم، على أن لا غنى عن النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتدعو منتجو الطاقة في الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتعهد الإمارات، التي كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس، بالوصول بصافي الانبعاثات للصفر بحلول عام 2050، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتكثف الإمارات "جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب"، وفقا لـ"وام".