فاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بتصويت على الثقة في البرلمان اليوم الإثنين، ما عزز موقعه في السلطة بعد نحو شهر من انتخابات جاءت نتيجتها غير حاسمة وأجبرته على التحالف مع خصومه الذين تلاحقهم شبهات فساد.

وأعلن رئيس مجلس النواب الماليزي جوهري عبدول أن تأكيد الثقة برئيس الوزراء تم عبر تصويت صوتي في وقت متأخر الاثنين.

وقال أنور لوكالة فرانس برس إنه نال دعم 148 نائبا في المجلس المؤلف من 222 مقعدا، أي غالبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاحات المطلوبة بعد الانتخابات التي جرت في 19 نوفمبر.

وكان جوهري حليف أنور ابراهيم قد حصل أيضا على 148 صوتا عند انتخابه رئيسا لمجلس النواب الاثنين.

واعتبر محللون أن على الغالبية النيابية تحقيق الاستقرار السياسي في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي شهدت أربعة تغييرات في القيادة خلال سنوات عدة.

وحصد باكاتان هارابان (تحالف الأمل) بزعامة أنور 82 مقعدا، ورغم تقدمه على منافسيه إلا أنه لم ينل الغالبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

وأعقب ذلك جمود سياسي استمر أياما مع تأكيد تحالف منافس بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين أيضا تحقيق غالبية، ما أجبر ملك ماليزيا على التدخل.

وأدى أنور ابراهيم زعيم المعارضة منذ فترة طويلة اليمين الدستورية كعاشر رئيس للوزراء في 24 نوفمبر، بعدما تمكن من تشكيل حكومة وحدة.

لكن الزعيم الإصلاحي اضطر في سبيل ذلك الى التحالف مع حزب باريسان ناسيونال المتهم بالفساد والذي يقبع زعيمه السابق نجيب رزاق في السجن بعد إدانته بغسل أموال واساءة استخدام السلطة.