في خطوة مفاجئة قررت دولة الإمارات عدم منح تأشيرات دخول للمصريين أقل من 40 عاما من دخول أراضيها.
ولم يتضح تأثير ذلك على المقيمين المصريين هناك الذين ينطبق عليهم هذا السن.
ولم توضح سلطات الإمارات السبب وراء القرار لكنها قالت أنه ينطبق على دول أخرى هى تونس والجزائر .
وقد تسبب القرار في أزمة بين الامارات والجزائر التي هبت للدفاع عن كرامة مواطنيها وهددت بتطبيق المعاملة بالمثل.
و بحسب صحيفة الشروق الجزائرية إن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الإماراتي لديها لتقديم تفسيرات حول القرار المتخذ من قبلها بتجميد منح التأشيرة للجزائريين دون سن الأربعين سنة .
ولم تستبعد مصادر تحدثت إليها "الشروق" اتخاذ الجزائر قرارا يقضي بمعاملة الرعايا الإماراتيين بالمثل.
وقال الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية، بن علي شريف عبد العزيز، على هامش إحياء الجزائر ليوم الدبلوماسية الجزائرية، بمقر الوزارة في العاصمة "تم استدعاء السفير الإماراتي بالجزائر من أجل تقديم تفسير حول تجميد منح التأشيرة للجزائريين".
وكشف المسؤول في الخارجية الجزائرية عن قرار آخر اتخذته السلطات للرد على القرار الإماراتي المتخذ بصفة انفرادية وتم تبليغه للموظفين في السفارة بصفة شفهية فقط "لقد تم تكليف السفير الجزائري في الإمارات بطلب توضيحات من الخارجية الإماراتية حول القرار المتخذ"، ويرجح أن يكون القرار المتخذ بتجميد منح التأشيرة لصالح الجزائريين قرارا صادرا من السلطات في الإمارات وليس من السفارة الإماراتية بالجزائر، خاصة وأن القرار شمل رعايا دول مصر وتونس، ولم يستبعد بن علي شريف، اتخاذ الجزائر لإجراء مماثل في حق الإماراتيين في حال استمرت الإمارة الخليجية في قرارها.
