ذكرت عائلات صيادين وبحارة مواطنين إماراتيين، بأن السلطات الإيرانية احتجزت ثمانية قوارب صيد محلية منذ 10 أيام، على متنها ثمانية مواطنين، إضافة إلى عدد من الصيادين العاملين في الدولة، منذ 29 من شهر سبتمبر الماضي، وتم اقتيادهم إلى جزيرة كيش الإيرانية، ثم أحيلوا إلى المحكمة، بتهمة انتهاك المياه الإقليمية لدولة أخرى.
وقال أهالي الصيادين المحتجزين إنهم توجهوا إلى الجهات المعنية في الدولة، مثل وزارة الخارجية، وشرطة دبي، وجمعية الصيادين، وأن شرطة الموانئ سجلت محضراً رسمياً بالواقعة.
وأكد الأهالي أن بعض المحتجزين يعانون أمراضاً، ولا يتحملون الاحتجاز، خصوصاً أن الأدوية أوشكت على الانتهاء، الأمر الذي يزيد من احتمال تعرضهم لأزمات صحية.
كما طالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل لفك حجز الصيادين، خصوصاً أن مصيرهم بات مجهولاً، مشيرين إلى أنهم اعتادوا من السلطات الإماراتية بذل قصارى جهدها لمساعدة أبناء الدولة في الخارج.
وفي هذا الصدد أوضح المدير التنفيذي لجمعية عجمان لصيادي الأسماك، سعيد الشامسي، في تصريح صحفي أن معظم الصيادين المحتجزين من مواطني وسكان إمارة عجمان.
 وأشار الشامسي إلى أن بعض القراصنة والوسطاء البحريين درجوا على استدراج أهالي الصيادين إلى مثل هذا الأمر، لحملهم على دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 50 ألف درهم نظير تحرير قارب الصيد الواحد.
وقال الشامسي إن صاحب القارب يتحتم عليه سداد المبلغ إلى وسيط، لإخراج الصيادين من الحجز، فيما يستغرق هذا الإجراء نحو شهر ونصف الشهر، لافتاً إلى أن هذه الحالة امتدت لتشمل أكثر من 17 قارباً وطراداً للصيد، ترفع أعلام السعودية والإمارات وقطر، خلال الأشهر الماضية، وتم التفاوض مع الوسطاء لسداد 50 ألف درهم للإفراج عن القارب الواحد.
وأضاف أنه سبق أن تم دفع مبلغ 50 ألف درهم فدية لإطلاق سراح خمسة صيادين وقواربهم، وكلهم من إمارة عجمان، موضحاً أنه لم يتلق أي اتصال حتى الآن من أية جهة للتفاوض على إطلاق سراح الصيادين والقوارب، أو حتى للاستفسار عن أوضاع الصيادين المحتجزين.
من جهته أفاد مدير مركز شرطة الموانئ، المقدم عبدالله المزيود، أن سبعة من القوارب المحتجزة من إمارة عجمان، والقارب الثامن (لنش) خرج من دبي، وسجل بلاغ تغيب لطاقمه، الذي يضم نوخذة مواطناً وعدداً من البحارة من جنسيات أخرى.
وأوضح المزيود أن الإجراء المتبع من جانب المركز هو تسجيل بلاغ تغيب بناءً على إفادة أقارب طاقم القارب، فيما تتولى الجهات المختصة في الدولة، مثل وزارة الخارجية، الإجراءات الأخرى المتبعة في مثل هذه الحالات المتعلقة بالصيد واحتجاز البحارة.
وأفاد أهالي صيادين محتجزين  أن السلطات الإيرانية احتجزت القوارب في المياه الدولية، وهي لصيادين من دبي وعجمان.
وبينوا أن السلطات الإيرانية اقتادت طواقم القوارب إلى جزيرة كيش، فيما حجزت القوارب في المرافئ التابعة للجزيرة،  حيث تم تفريغ ومصادرة الأسماك التي صادتها القوارب دون الرجوع لأصحابها.
وأكد الأهالي أن السلطات الإيرانية أحالت المحتجزين إلى المحكمة في الجزيرة من دون التحقيق معهم، ودون علم ذويهم أو تقديم أي مساعدة قانونية لهم.
ويبدوا الغريب في الأمر هو الصمت الرسمي من قبل السلطات في الإمارات إزاء القضية، وعدم التحرك المطلوب من أجل 8 مواطنين محتجزين لدى دولة أخرى.

وذكر أفراد من عائلة قائد أحد قوارب الصيد الإماراتية المحتجزة، النوخذة عبيد سعيد الدحيل، أنهم فوجئوا باتصال من الهاتف الخاص بوالدهم يبلغهم أن السلطات الإيرانية احتجزت قواربهم، واقتادتهم إلى جزيرة كيش، وأبلغهم بالحادث، وحثهم على التواصل مع السلطات الإماراتية.
وأوضحوا أنهم توجهوا إلى جزيرة كيش لمعرفة الأوضاع ومحاولة التواصل مع ذويهم، أو فهم التطورات، وسبب الاحتجاز، لكنهم عادوا بخفي حنين، ولم يتمكنوا من التواصل مع السلطات هناك، وباتت العواقب غير معلومة لهؤلاء البحارة والصيادين.