قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً ملموسا لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 17 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني في عام 2022 لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة.

وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضياً مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.

وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً، ويُشكل تنويع أسواق الصادرات الإماراتية أولوية لدى وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في دعم هذا التوجه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.

وحتى مايو 2022، عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7,307 ضمانات ائتمانية متجددة، حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليارات درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من 111 دولة. كما استفاد 15 من القطاعات النامية من هذه الضمانات التي غطت 6.7 مليارات درهم في التجارة الدولية و7.6 مليارات درهم في التجارة المحلية و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.

وتشمل القطاعات الرئيسية التي استفادت من دعم الاتحاد لائتمان الصادرات الخدمات اللوجستية (18 %)، المعدات الكهربائية والإلكترونيات (18 %)، الآلات والمعدات (16 %)، صناعة المعادن (12 %)، البتروكيماويات والكيماويات (9 %)، والصناعات الثقيلة (7 %)، والخدمات المالية والبنوك (6 %)، والأدوية والرعاية الصحية (4 %)، والأغذية والمشروبات (4 %) وغيرها من القطاعات.

وتوزعت ضمانات التجارة غير النفطية التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات على مدى الأشهر الخمسة الماضية على الشركات والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة كما يلي: أبوظبي (1.9 مليار درهم)؛ دبي (9.9 مليارات درهم)؛ الشارقة (1.5 مليار درهم)، رأس الخيمة (504 ملايين درهم)، الفجيرة (102 مليون درهم)، عجمان (282 مليون درهم)، أم القيوين (159 مليون درهم).

كما شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة الصادرات التي تم تغطيتها بالتأمين التجاري من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والمملكة المتحدة وعمان والكويت، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وغانا.