أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير مجموعة من خدماتها لتصبح خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين عبر قنواتها الرقمية.

وشملت 18 خدمة متنوعة موجهة للأفراد والمؤسسات، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق المزيد من المرونة في تقديم خدماتها، وتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071 الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وشملت الخدمات المطورة تجديد وإلغاء الرخص التجارية، وخدمات خاصة بالعلامات التجارية، وشركات المساهمة، وفروع الشركات الأجنبية، وغيرها من الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات.

وشملت عملية تطوير الخدمات إضافة ميزات استباقية معلوماتية وتذكيرية محدثة تقوم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها إضافة خدمة إشعارات التنبيه التلقائي في المواعيد المحددة كما هو الحال في خدمات: تجديد قيد علامة تجارية، تجديد قيد الشركات المساهمة الخاصة، إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، ترخيص البيع والاندماج للشركات، تجديد قيد وكالة تجارية، إعادة تسجيل شركة ملغاة، ترخيص استعمال علامة تجارية، قيد الشركات المساهمة الخاصة.

وتضمنت إلغاء قيد الشركات المساهمة الخاصة، قيد فرع منشأة أجنبية، أو شطب الرخصة التجارية لدى دائرة التنمية الاقتصادية، أو تعديل الرخصة التجارية وتقديم ضمان مصرفي جديد لوزارة الاقتصاد، أو قرب انتهاء المعاملة تجنباً من للغرامات المالية، أو ضرورة تجديد الرخصة التجارية، وغيرها.