فاطمة الصايغ

اتصلت بي أحد الصحافيات للإعداد لتقرير تعده مؤسستها الصحافية حول إحدى القضايا الاجتماعية الملحة والمرتبطة بقضايا اجتماعية أخرى أكثر إلحاحاً كالتركيبة السكانية والتوطين والزواج من أجنبيات وتأخر سن الزواج بالنسبة للجنسين وغيرها من القضايا.

كان سؤالها صريحاً "لماذا لم توجد بعد حلول جذرية لهذه القضية؟ سؤالها له أكثر من بعد اقتصادي واجتماعي وثقافي وحضاري. فمن ناحية ينم هذا السؤال عن عدم إدراك كافٍ لكل الأبعاد المرتبطة بمعظم قضايانا الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى ينم سؤالها عن عدم إلمام معظم الذين يتناولون هذه القضايا بالدراسة والبحث وبالتالي لا يصلون إلى عمقها ولا إلى طبيعة أبعادها ومدى تأثرها بالمحيط السائد في دولة الإمارات اليوم.

سؤالها فجر قضايا عدة أولها قضية تتعلق بمدى تأهيل الكثير من العاملين في مراكز البحوث الاجتماعية والمراكز الأخرى التي تتعامل مع مثل هذه القضايا الاجتماعية الحساسة.

قضية أخرى فجرها سؤالها وهو مدى الاقتناع بتقييم الأداء المحلي والمقارنة دوماً بينه وبين الأجنبي ومدى الثقة التي نبديها تجاه كل طرف.

قضايانا الاجتماعية، خاصة تلك التي أصبحت محور أحاديثنا، هي قضايا ذات شجون. فهي قضايا تبحث عن حلول جذرية منذ عقود طويلة ومعظمها ينتظر في طابور طويل حتى يتم إيجاد حلول تنهي معاناة شرائح مجتمعية كبيرة من جراء تأثرهم بنتائج هذه الظواهر.

فمن هو الملام يا ترى؟ هل المجتمع الذي بات يفرز ظواهر مقلقة نتيجة تحضره المادي السريع؟ أم الأفراد الذين بات لهم أساليب وأنماط عيش جديدة؟ أم مراكز التنمية الاجتماعية وتعاملها مع مثل تلك القضايا بسطحية كبيرة وعدم تأهيل عندما كانت هذه القضايا صغيرة حتى كبرت وتشعبت؟ وفي الواقع فإن إلقاء اللوم على طرف أو آخر لن يحل هذه القضايا.

نحن هنا لسنا بصدد تشخيص هذه القضايا المعروفة أصلاً ولكن بصدد إيجاد حلول ولو وقتية تنهي معاناة شريحة كبيرة من المتأثرين بإفرازات هذه القضايا.

فمن ناحية، فدولة الإمارات من الدول القلائل المهتمة بالإحصائيات السكانية اللازمة لعملية التنمية والتخطيط حتى يمكن التنبؤ بالنتائج المترتبة عن عملية التغير الاجتماعي.

كما اهتمت بعض الحكومات المحلية باستحداث دوائر محلية متخصصة للتنمية الاجتماعية بغرض مراقبة ورصد المتغيرات الاجتماعية والتعاطي معها.

ومع ذلك كله فعمق بعض من تلك القضايا جعل من الصعب إيجاد حلول جذرية لها بين ليلة وضحاها. فمثلاً، مضت سنة 2013 (سنة التوطين) وما زالت نسبة التوطين في الكثير من المؤسسات دون المستوى المأمول.

من ناحية ثانية؛ فإن بعض المؤسسات، والمفروض أنها مهتمة أصلاً بهذه القضايا، كصندوق الزواج مثلاً، فإنه يرمي المسؤولية على جهات أخرى.

فعمله أصلاً مقصور على تقديم المساعدة لمن يريد أن يتزوج والتوعية بأهمية المؤسسة الزوجية على الرغم من أن طبيعة عمله تجعله يشمل إجراء دراسات مجتمعية عن مجمل القضايا الاجتماعية والتي يرتبط بعضها ببعض في سلسلة طويلة لا تتخطاها العين.

تنصل بعض الدوائر من مهامها وإلقاء كل جهة التبعية على جهة أخرى هي سبب رئيسي وراء تأزم بعض القضايا الاجتماعية وبقائها دون حل كل هذا الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، فعدم الاقتناع بالدراسات االاجتماعية التي يقوم بها الباحثون المحليون المؤهلون وعدم الأخذ بمقترحاتهم وركنها في رفوف المكتبات وبقائها في دائرة الجامعات ومراكز البحوث سبب آخر في عدم حلحلة بعض من تلك القضايا لعقود طويلة حتى الآن.

من ناحية أخرى فإن الإيمان الكبير بقدرة الآخرين على إيجاد حلول لكل قضايانا سواء الحضرية أو الحضارية هو سبب كافٍ لتأزم بعض من هذه القضايا.

فلا نستغرب أن يأتي اليوم الذي نرى فيه بيت خبرة أجنبي يقترح حلولاً لقضية التركيبة السكانية وتأخر سن الزواج عند الجنسين ومشكلات كثرة الطلاق وغيرها من القضايا الاجتماعية الملحة والتي عجزنا عن إيجاد حلول لها أو التنبؤ بعمق تأثيراتها على المجتمع. بل يبدو أن بيوت الخبرة الأجنبية على أهبة الاستعداد بأن تهب لنجدتنا.

فهي كما يبدو تلهث وراء دول الخليج الراغبة في الاعتماد على تلك الخبرات الأجنبية في إيجاد حلول لمشكلات التحضر والتمدن التي تمر بها.

إننا هنا نجدد الدعوة لإنشاء مراكز اجتماعية مؤهلة بأصحاب الاختصاص وعلماء الاجتماع والأكاديميين وربط تلك المراكز بالجامعات ومراكز البحوث العلمية ذات السمعة الرصينة لبحث القضايا الاجتماعية الآنية والمتوقعة في ظل التغير الكبير الذي يمر به مجتمعنا.

 هذه المراكز التي يجب أن ترفد بباحثين مؤهلين بالأدوات العلمية السليمة، وليس موظفين، يكون عملهم إجراء البحوث وتحليل البيانات والتحليل الديمغرافي وتحليل الإحصائيات الواردة اعتماداً على المناهج العلمية الحديثة بهدف الوصول إلى أدق النتائج. تلك هي الخطوة الأولى للبدء في إيجاد الحلول الجذرية لقضايانا الاجتماعية الملحة.