منذ انطلاق الربيع العربي دخلت حكومات خليجية حمى اتخاذ  كل الإجراءات العقابية بحق الناشطين لديها رغم أنها لم تكن معرضة لانتقال أي ثورة إليها لأن الناشطين الخليجيين يعتقدون أن التغيير والإصلاح في الخليج لن يتم بالضرورة بثورة أو بأي شكل من أشكال العنف وإنما بإصلاح مدني متدرج ينطلق بمعية الحكومات الخليجية التي تختلف عن جميع الأنظمة العربية بوجود العلاقة الطيبة بين الشعوب الخليجية و الحكومات من حيث الود والتفاهم المتبادل بينهما.
ولكن كان من سلبيات الربيع العربي هروب العناصر المتورطة بقتل الشباب أثناء الثورة وامتلاكها سجلا أسود طوال تاريخها مع شعوبها في بلادها إلى دول الخليج العربي. هذه العناصر التي هربت للخليج حرضت الحكومات الخليجية على شعوبها وعلى الثورات في بلادها، وأوهمتها بأن الثورات العربية ستنتقل إلى شوارع الرياض وأبو ظبي (حالة البحرين تختلف) وغيرها من العواصم الخليجية.
وتأثرت هذه الحكومات بدعاية الهربين والمتورطين بالدم في بلادهم من تونس ومصر وليبيا واليمن لتقوم بإجراءات ضد الناشطين لديها، ظنا منها أن هذه الإجراءات هي التي توقف أي تفكير أو مخطط لثورة إذا يوجد هكذا تفكير أو خطط لدى الشعوب الخليجية، دون أن تنتبه الحكومات أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ضد الناشطين قد توفر مناخ من التوتر والاحتقان يقترب كثيرا من عوامل الانفجار الذي أدى لاندلاع الثورات في دول عربية.
كان من أشد الأسلحة فتكا وتدميرا هو سحب الجنسية من عشرات الناشطين في غالبية الدول الخليجية، حيث أضر ذلك بالمسحوبة جنسيتهم من الأساس وعائلاتهم بصورة مباشرة، ثم أضرت بالعلاقات الوطنية الخليجية التي ظلت تتميز عن جميع العلاقات بين الشعوب العربية الأخرى فيما بينها.

تاريخ سحب الجنسيات في الخليج

في الإمارات المتحدة العربية، حيث قامت بسحب الجنسية من 7 إماراتيين يصفون بالإسلاميين عام 2011، لاتهامهم بـ”أعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة”.
وقالت السلطات الإماراتية، في حينها، إن الـ 7 ينتمون إلى جماعة إسلامية دعوية محظورة قريبة من فكر جماعة الإخوان المسلمين.
أما السعودية، فقد قامت بسحب الجنسية من عدد من مواطنيها، وأبرزهم زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن، عام 1994، وذلك إثر اغتيال السفير السعودي في باكستان، والذي اتهم ابن لادن، الذي لم يكن أعلن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف وراء الحادثة والتخطيط لها.
وفي عُمان، قال مرصد حقوق الإنسان في السلطنة الشهر الماضي إن السلطنة تمهد الطريق لمرحلة واسعة النطاق وخطيرة من القمع، خاصة مع القانون الجديد الذي يوسع قدرة السلطات على سحب الجنسية العمانية.
ويسمح القانون الجديد الصادر في 12 أغسطس الماضي لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من المواطنين العمانيين الذين ينتمون إلى “جماعة أو حزب أو منظمة تعتنق مبادئ ومعتقدات ضارة بعمان”.

ففي الكويت، أعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من 18 مواطنًا، أمس الاثنين، من بينهم سعد العجمي رئيس اللجنة الإعلامية بحركة العمل الشعبي “حشد” المعارضة، التي يرأسها النواب السابقون أحمد السعدون ومسلم البراك.
كما قامت بسحب الجنسية عن خمسة أشخاص في 21 يوليو الماضي، بينهم مالك قناة “اليوم” وصحيفة “العالم اليوم” أحمد جبر الشمري، والنائب السابق عبد الله البرغش وثلاثة من أشقائه، إضافة إلى الداعية الإسلامي نبيل العوضي.
ورفضت المحكمة الإدارية الكويتية نظر قضية سحب الجنسية من أحمد جبر الشمري، مالك قناة “اليوم” وصحيفة “العالم اليوم” وأفراد عائلته، الخميس الماضي، حيث قالت إن القضية خارج اختصاصها.
والنتائج المترتبة على هذا القرار الخطير تتمثل في إسقاط جميع الامتيازات التي كانت تقدمها الدولة إليهم، ومنها البيت الحكومي والوظيفة والرخص التجارية وغيرها من المتطلبات التي منحتهم إياها الدولة، هذا إلى جانب منحهم مهلة معينة لإخلاء المساكن الحكومية التي تتبع مؤسسة الرعاية السكنية، ووضع “بلوك” في المنافذ على المواطنين الذين سحبت جنسياتهم حتى لا يغادروا البلاد بجوازات سفر كويتية، إضافة إلى تقديمهم جميع الأوراق والإثباتات التي تخص الدولة، ومن لا يتقدم سيتم التوجه إلى منزله.
ويترتب أيضًا على سحب الجنسية فقد المسحوب جنسيته لوظيفته، إلا في حالة واحدة، وهي طلب الوزارة استمرار عمل الشخص لديها، ولكن على بند المكافآت، حيث يعامل الموظف في هذه الحالة يعامَل معاملة “البدون” في العقد والراتب.
والمخالفة في هذه القرارات تكمن في عدم جواز الطعن على مرسوم الجنسية،وذلك “لأن القانون جعل موضوع الجنسية مسائل محجوبة عن اختصاص القضاء بنص قانون الجنسية”، بحسب تصريحات الخبير الدستوري د. محمد الفيلي.
ويرى أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي، إن سحب الجنسية في الكويت صار أسهل من سحب رخصة القيادة، بل إن سحب الرخصة يمكن التخاصم فيه أمام القضاء أما الجنسية فلا .
أما البحرين، فقد بدأت المملكة في استخدام هذه الورقة بشكل واسع بعد الحراك الذي شهدتها الحياة السياسية والمطالب بتطبيق أوسع للديمقراطية في عام 2011، حيث جعل سحب الجنسية عقوبة لمن أدينوا بـ” الإضرار بأمن الدولة والإرهاب” بحسب ما تصفه الحكومة البحرينية.
وقد قضت محكمة بحرينية الاثنين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن تسعة أشخاص أدينوا بتهريب أسلحة للمملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وكانت محكمة بحرينية قضت أيضاً في الشهر الماضي بإسقاط الجنسية عن تسعة مواطنين بحرينيين بعد إدانتهم بتشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتهريب أسلحة إلى داخل المملكة.
وفي عام 2012، أسقطت البحرين الجنسية عن 31 شخصاً عقب إدانتهم بتهمة الاضرار بأمن الدولة.

ردود الفعل

وقد لاقت هذه الممارسات هجومًا شرسًا من المنظمات الحقوقية الدولية، حيث أعرب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية عن أسفه ورفضه للمضايقات والإنتهاكات التي تمارسها السلطات الكويتية تجاة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي بدأت بالإعتقالات وقمع التظاهرات ومعاملة غير إنسانية للمحتجين سلميا ووصلت إلي حد سحب الجنسية والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المركز أن هذا القرار بالغ القسوة ويخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، لإن معني هذا القرار هو حرمان المواطنون المسحوبة جنسيتهم من جميع حقوقهم المدنية والسياسية فهم أصبحوا بدون جنسية لن يتمكنوا من المشاركة السياسية بالإنتخاب والترشح ولن يكون لهم حق في حرية التنقل ولن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم كمواطنين كويتيين.
وأضاف:” هم ليسوا مواطنين لن يتمكنوا من العلاج بالمستشفيات مجانًا ولن يستطيعوا تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية ولن يتمكنوا من التوظيف داخل الدولة ولن يستطيعوا إستخراج رخص قيادة السيارات ولن يتعاملوا مع البنوك ولن يستطيعوا تسجيل أطفالهم فور ولادتهم في السجلات المدنية”.
بينما قالت منظمة “العفو الدولية” إن قرار السلطات البحرينية سحب الجنسية من المعارضين بحرينيّاً “أمر محظور بموجب القانون الدولي”، مشيرة إلى أن هذا القرار يعني أن أفراد المجموعة الذين لا يحملون سوى الجنسية البحرينية باتوا الآن عديمي الجنسية”.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر: “لقد قدَّمت السلطات أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن أولئك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا”.
وأضاف:” ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي،
شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية”، داعيا السلطات البحرينية “بإلحاح إلى إلغاء هذا القرار”.
ومن جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان:” إن ما تقوم به السلطات الكويتية من ممارسات لهو انتهاك واضح لحرية الرأي والتعبير، وإن حملات سحب الجنسية المستمرة لكل من خالفها في الرأي هى محاولة لتقويض المعارضة في الكويت”.

اغتيال معنوي

وبسحب الجنسية فإن الفرد وعائلته يفقدون مقومات الحياة كافة ويصبحوا بلا قدرة على القيام بأي شيء لأنه يفقد أوراقه الثبوتية التي تؤهله للقيام بأي شيء بدءا من شؤونه اليومية وحتى محطات حياته المهمة. فلا يستطيع الانتقال والتنقل وهو حق طبيعي له، ولا يستطيع بمباشرة الأعمال والنشاطات المختلفة ويعتبر هذا حق له طبيعي أيضا في العمل ومزاولة المهنة والعمل الذي يرغب به، ولا يستطيع أداء فروض الإسلام وخاصة فريضة الحج، ولا يستطيع استخدام الخدمات المصرفية ولا التعليم، و يعيش بعزلة تامة لا يحق له القيام بأي تصرف، فضلا عن سلبه حقه بأن يكون له جنسية، وكل هذه الإجراءات والتداعيات تعتبر اغتيالا معنويا لشخص عاجز عن القيام بما يقوم به الأحياء الطبيعيون.