طالبت  ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، في رسالة مشتركة، السلطات الإماراتية بالكشف عن حالة المعتقل السوري المدافع عن حقوق الإنسان عبد الرحمن النحاس المعتقل في سجون أبوظبي منذ ديسمبر2019.

وبالإضافة إلى لولر، شارك في الرسالة كل من رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي أونغ بايك، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين، والمقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلس ميلتسر.

وأعرب الخبراء في الرسالة التي نشرتها لولر في حسابها عبر "تويتر"، عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري للنحاس، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي ، وتعذيبه وسوء المعاملة  التي تعرض لها.

وأكدت الرسالة "وجود قلق حول المعلومات المتعلقة بحرمان النحاس من الاتصال بأسرته، والانتهاكات القانونية في محاكمته الجارية".

وأشار الخبراء إلى أن اعتقال الشاب السوريّ، جاء "على ما يبدو انتقاًماً منه بسبب ممارسته المشروعة للحق في حرية التعبير والعمل السلمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها"،

وأكد الخبراء مخاوفهم بشأن التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب التي تؤثر سلبًا على حرية الرأي والتعبير ، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتي تم إيرادها في رسالة سابقة (ARE 6/2020) في 13 نوفمبر 2020 .

وطالب الخبراء السلطات الإماراتية بتقديم تفاصيل حول الأساس القانوني الذي تم اعتقال النحاس على أساسه، وتوضيح كيفية توافق التهم الموجهة له مع المعايير الدولية.

وكان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، رفع في 18 مايو الماضي إلى المقررة الأممية ماري لولر إخطارا حول المعتقل النحاس.

وأشار المركز إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت الشاب السوريّ بدعوى رسالة بعثها إلى السفارة الفرنسية يطلب فيها اللجوء، لعدم مقدرته على متابعة جهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات، ووجهت له تهمٌ تتعلق بالإرهاب وتشويه سمعة الدولة.

وأضاف المركز أن النحاس تعرض للإخفاء القسري، وحُرم من التواصل مع أسرته، كما أن المحامي الذي عينته الدولة الإماراتية يرفض التعاون مع عائلته أو تزويدها بتفاصيل قضية ابنهم.