أجرى مركز مناصرة معتقلي الإمارات، دراسة شملت 56 معتقل رأي في سجون أبوظبي، من 8 جنسيات مختلفة، ليتبين أن "نفوذ الدول السياسي والضغط على أبوظبي يمثلان عاملين مهمين في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بغض النظر عن مدد الأحكام الصادرة بحقهم.

وخلصت نتائج الدراسة الحقوقية، إلى أن جنسية المعتقل تلعب الدور الأساسي في تحديد مدة بقائه في السجن، وليس الأحكام التي يصدرها القضاء الإماراتي، ولا حتى مدة العقوبة أو نوع الجريمة التي تم توجيهها للمعتقل.

وبحسب بيانات الدراسة، فإن حاملي الجنسية (الإماراتية والأردنية)، كانوا أكثر من يمضي وقت العقوبة في السجن، ولا يتم الإفراج عنهم إلا بعد انتهاء العقوبات الصادرة بحقهم، أما فيما يتعلق بالجنسيات الأخرى، فإن السلطات الإماراتية كانت تفرج عن المعتقلين حتى قبل إنهاء مدد العقوبة أو تمنحهم البراءة نتيجة الضغوط السياسية، وفي بعض الأحيان بناء على صفقات سياسية غير معلنة.

ورغم أن الأحكام القضائية الصادرة بحق حاملي الجنسية (الإماراتية والأردنية) تكون مدتها الزمنية أقل من الأحكام الصادرة بحق الجنسيات الأجنبية، حيث أن معظم الأحكام الصادرة بحق الأجانب كانت بتهمة التخابر، التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد (25عاماً)، لكن الأحكام الصادرة بحق الإماراتيين والأردنيين لا تتجاوز العشرة أعوام في أسوأ حالاتها، وكلها تتعلق بتهم الرأي.

وقالت الدراسة إن "السلطات الإماراتية كانت تفرج عن حاملي الجنسيات الأجنبية بسبب ضغوطات حكوماتهم، ولا تفرج عن المواطنين الإماراتيين وحاملي الجنسية الأردنية بالسجن بسبب عدم تدخل أي جهة حكومية للإفراج عنهم".

وحسب الدراسة، فإن الإمارات أفرجت عن جميع المعتقلين من الجنسية البريطانية، وكذلك الجنسية القطرية، والعمانية، والكندية، واللبنانية، والأمريكية والتركية. 

ولم يرصد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أي حالة عفو عن معتقل رأي يحمل الجنسية "الإماراتية" أو "الأردنية" بل على العكس، فإن العديد من المعتقلين الإماراتيين لا يزالون رهن الاعتقال رغم انتهاء محكومياتهم، فهناك 9 معتقلين إماراتيين لم يتم الإفراج عنهم رغم انتهاء محكوميتهم منذ سنوات عديدة.

كما أن المعتقلين الأردنيين ليسوا بأفضل حااًا من المعتقلين الإماراتيين، وذلك بسبب عدم تحرك الحكومة الأردنية للإفراج عنهم، حيث تعتقل السطات الإماراتية 5 معتقلي رأي أردنيين، وهم بهاء مطر والشقيقان ياسر وعبد الله أبوبكر، وماهر أبو شوارب بالإضافة إلى أحمد العتوم.

وكشفت النتائج أن العامل الأساسي في الإفراج عن المعتقلين لأسباب أمنية وسياسية، كانت جنسية المعتقل، ففي حالة المواطنين الإماراتيين لا يوجد حكومة تضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عن المعتقلين، ولذلك بقي بعضهم لسنوات طويلة حتى بعد إنهاء محكومياتهم.

أما في حالات الجنسيات الأخرى، فإن نفوذ الدولة السياسي وفقا للدراسة، كان يلعب دوراً أساسيًا في سرعة الإفراج عن المعتقلين مثل الجنسيات البريطانية والكندية، لكن حتى بعض الدول التي لا تتمتع بنفوذ سياسي واسع مثل لبنان فإنها تمكنت من الإفراج عن المعتقلين بعد التوصل للتفاهمات مع السلطات الإماراتية.

ويرى مركز مناصرة معتقلي الإمارات في ختام الدراسة، أن جنسية المعتقل تلعب دوراً كبيراً في تحديد مصيره، وجهود الحكومات تمثل الدور الأهم، فلا أحد يخرج من السجون الإماراتية، لأنه بريطاني أو كندي، لكن الخروج من السجن كانت نتيجة جهود متواصلة من حكومات دولهم، وهي العامل الأهم في الإفراج عن المعتقلين.