وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لمواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية بتصدير معدات معملية أميركية (معدات قياس لتخصيب اليورانيوم) بشكل غير قانوني عبر كندا ثم نقلها إلى الإمارات، قبل ترتيب نقلها إلى إيران.

واتهمت الوزارة رضا سارغانغبور كفاراني المعروف أيضا باسم "رضا سرهنغ" بخرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسيل الأموال.

وأفادت لائحة الاتهام من محكمة مقاطعة كولومبيا بأن هذه المعدات المعملية تخضع لقيود أميركية وفقا لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يحتاج تصدير مثل هذه المعدات إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية، يتم الرقابة على الأدوات التحليلية لما يسمى "القياس الطيفي"، مثل بعض المعدات المختبرية التي اشتراها كفاراني، لأسباب تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تتطلب ترخيصا للتصدير من الولايات المتحدة.

على وجه التحديد، يلزم الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة (BIS) لتصدير مثل هذه العناصر إلى دولة مثل الإمارات، بينما يلزم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة للتصدير الى إيران.

وكتب القائم بأعمال النائب العام لمنطقة كولومبيا، تشانينغ دي فيليبس، في لائحة الاتهام "إنها (المعدات) تسمح لمن يقومون بتخصيب اليورانيوم بتحديد مستوى التخصيب، وهذا أمر أساسي في جهود صناعة سلاح نووي".

حاول كافراني مع شريك له شراء معدات القياس الطيفي من شركة أميركية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضا عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوكها.

وكتبت الشركة الأميركية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كفاراني، قالت فيها: "تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران".

بعد ذلك، تقدم كافراني وشريكه سيد رضا ميرنزمي بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين.

وشحن المتهم المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات سبتمبر 2016. ومن هناك، زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.

وأوضح موقع الحرة أن عقوبة التآمر تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، بينما تصل عقوبة انتهاكات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وتهم غسيل الأموال إلى السجن لمدة 20 عاما.

ولفتت وزارة العدل الأميركية إلى أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، إذ يعتبر جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محكمة قانونية.