قال مركز مناصرة معتقلي الامارات، إن إدارة سجن الرزين تمارس سياسة تجويع وإذلال متعمدة بحق 12 معتقل رأي، بعد أن وضعتهم في زنازين انفرادية لا تتجاوز مساحتها المترين منذ 25 يونيو الماضي.

وأشار المركز في بيان له، حصل الإمارات 71 على نسخة منه، إلى أن إدارة السجن سيئ السمعة تقوم بمنع آخرين داخل العنبر الواحد من الحديث أو المشاركة في الأنشطة الجماعية كالصلاة والطعام وغيره، وحرمتهم من التواصل مع أهاليهم خلال فترة العيد.

وقال المركز إنه تأكد من معلومات تفيد بأن إدارة السجن تمارس سياسة تجويع وإذلال متعمدة بحق المعتقلين، عبر منحهم طعاماً منتهي الصلاحية غير قابل للاستهلاك البشري، يحتوي في بعض الأحيان على بقايا حشرات ميتة، وهو ما أثر على صحة المعتقلين وأفقدهم الكثير من وزنهم.

وأوضح أن المعتقلين الـ12 هم: عبدالله الهاجري، والدكتور علي الحمادي، ووعلي سعيد الكندي، وعيسى معضد السري، وجمعة الفلاسي، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، ومصبح الرميثي، والدكتور هادف العويس، وخليفة ربيعة، والدكتور ناصر أحمد بن غيث، وخليفة هلال النعيمي، وصالح حسن الظفيري، وخالد فضل أحمد.

وحمّل المركز السلطات الإماراتية مسؤولية سلامة المعتقلين، مطالباً بإيقاف سياسة الانتقام من معتقلي الرأي بشكل فوري، والالتزام بـ"القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا والتي تم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وتحظر قواعد نيلسون مانديلا الحبس الانفرادي وتوجب على إدارة السجن تقديم وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة النزلاء وقواهم، وأن تكون جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

ويحتضن سجن الرزين الملقب بـ"جوانتانامو الإمارات" معتقلين سياسيين وأجانب، أبرزهم معتقلو قضية "الإمارات94". وأكدت تقارير حقوقية أنهم يعانون ظروفاً قاسية تتمثل في التعذيب والحرمان من الأدوية والعزل التام عن العالم الخارجي.

ومطلع يوليو الجاري، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قضية "الإمارات 94"، بمناسبة الذكرى الثامنة لأكبر محاكمة سياسية في الإمارات، والتي توافق 2 يوليو.

ولا تزال السلطات الأمنية تحتجز 60 شخصاً في قضية "الإمارات94" - بمن فيهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون - أدينوا بتهم ملفقة عقب محاكمة جماعية غير عادلة.