قالت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيقوم بزيارة رسمية غداً الإثنين إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن مصدر خليجي (لم تسميه) قوله "إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد سيصل إلى المملكة الإثنبن على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" بعد أن تعثر التحالف في التوصل لاتفاق بسبب الخلاف المتفاقم بين الرياض وأبوزبي بشأن حجم الإنتاج.

كما يبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وهو الاتفاق الذي تتهم الحكومة اليمنية الشرعية والسعودية أبوظبي بعرقلته وعرقلة أي مسعى يهدف لإنهاء الحرب في اليمن إلي جانب مناقشة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

والأربعاء الماضي، نفى وزير الطاقة سهيل المزروعي الأنباء التي تحدثت عن حل الخلاف مع السعودية حول تمديد اتفاق إمدادات النفط حتى 2022.

واتفقت "أوبك +" على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا وقلصت التخفيضات تدريجياً منذ ذلك الحين وتبلغ حالياً نحو 8ر5 ملايين برميل يومياً.

وتوقعت مصادر، أن يعقد اليوم الأحد اجتماع لدول تحالف "أوبك +" للبحث في حجم الإنتاج بعد تردد أنباء عن تراجع أبوظبي لموقفها بشأن زيادة الإنتاج، إلا أنه لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر رسمي.

كما يبحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وفق الوكالة الألمانية، مع نظيره السعودي انعكاسات قرارات الاستيراد السعودي الأخيرة على اقتصاد أبوظبي.

والأسبوع الماضي أعلنت السعودية تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، في إجراء تعتبر الإمارات المتضرر الأكبر منه.

وبموجب القرار استبعدت المملكة السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 % من العمالة المحلية من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون.

ويستبعد القرار المنتجات الصناعية التي تقل نسبة المدخلات المحلية في تصنيعها (القيمة المضافة للسلعة) عن 40 % ونص على أن "كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع".

ويشمل القرار استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وتعتبر المناطق الحرة إحدى المكونات الرئيسة لاقتصاد الإمارات كما أنها والبحرين العضوان الوحيدان في مجلس التعاون الخليجي اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات اقتصادية وتجارية مع إسرائيل.

كذلك قررت السعودية في فبراير الماضي إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024 في وقت تعتبر الإمارات عاصمة الشركات الأجنبية في المنطقة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت خلافات عميقة في العلاقة "السعودية – الإماراتية" والتي ظلت خلال السنوات القليلة الماضية تظهر كأنها أهم العلاقات في المنطقة، حيث برزت العديد من التحولات بين البلدين أبرزها خلافات أوبك، وقرار السعودية بشأن الشركات الأجنبية، والحرب في اليمن، والتقارب العماني السعودي، والعلاقة مع إيران، والمصالحة مع قطر.