قالت صحيفة الجارديان البريطانية، مساء الأربعاء، إن أبوظبي في طريقها للدخول مع جامعة كامبريدج العريقة في "اتفاقية شيطانية" من خلال استراتيجية تعاون بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ الجامعة، في خطوة أثارت حفيظة جماعات حقوقية بشأن ملف حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت الجارديان في تقرير ترجمه "الإمارات71" إن الاتفاق ينص على التعاون بين الطرفين لمدة 10 سنوات، حيث تسعى كامبريدج، التي تعد واحدة من أرقى مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة والعالم، لمواجهة التحديات التي تواجهها الجامعات نتيجة لفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيئة التمويل المحدودة، رغم أنها من أغنى المؤسسات داخل المملكة المتحدة.

وتشير الوثائق إلى أن الإمارات تعهدت بتقديم 312 مليون جنيه إسترليني - وهو أكبر تبرع فردي تتلقاه الجامعة حتى الآن - وأن 90 مليون جنيه إسترليني سيتم دفعها عينياً لموظفي الجامعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لم تمر بعد أمام مجلس رئاسة الجامعة، ولكن في حالة الموافقة، سيطلق معهد كامبريدج الإماراتي للابتكار ككيان حقيقي، وسيتوج بـ "البصمة المادية" في دولة الإمارات مع موظفيه، و"العلامة التجارية المشتركة بين الإمارات وجامعة كامبريدج".

وأوضحت أن المجالات الرئيسية في الاتفاق ستتركز على التعليم والفن والثقافة الإسلامية والهندسة والابتكار، ولا سيما البحث في بدائل الوقود الأحفوري.

وأشارت الصحيفة  إلى أن العديد من جامعات المملكة المتحدة، بما في ذلك جامعة السيتي بلندن، وكلية لندن للأعمال، وبرمنغهام، وميدلسكس، وهيريوت وات، لديها بالفعل فروع في الإمارات.

واستدركت: "لكن حجم التعاون مع كامبريدج، التي تعد واحدة من أكثر الجامعات نجاحاً وشهرة في العالم، سينظر إليه على أنه انسياق كبير وراء الدولة الخليجية، التي تحرص على استخدام القوة الناعمة لتحسين صورتها على الساحة العالمية".

وقالت الجارديان إن الإمارات لطالما كانت محور الحملات العالمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. فقبل ثلاث سنوات، ثارت ضجة عندما اعتقلت أبوظبي الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، بعد ذهابه إلى دبي لإجراء بحث، واتهمته بالتجسس لصالح بريطانيا. ويقاضي هيدجز أربعة مسؤولين كباراً من الدولة الخليجية زعم أنهم متواطئون في سجنه وتعذيبه زوراً.

الغريب في الأمر، أن وثائق جامعة كامبريدج تعترف بخطر الإضرار بالسمعة الذي يشكله التعاون مع السلطات القمعية في أبوظبي.

كما أنها تثير مخاوف بشأن "فجوة القيم"، و "الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي"، و"العبء المحتمل الذي يمكن أن تضعه مثل هذه الشراكة الكبيرة على أجزاء من الجامعة والرسالة المصاحبة لها".

وقالت الصحيفة إن المشروع يحظى بالدعم الكامل من نائب رئيس الجامعة، البروفيسور ستيفن توب.

وتنص الوثيقة –بحسب الصحيفة– على ما يلي: "نحن على دراية كاملة بمعاملة دولة الإمارات مؤخراً للباحثين من المملكة المتحدة والزوار الآخرين، والتي تعكس سياقاً ثقافياً وقانونياً مختلفاً بشكل كبير عن ذلك الذي قد يكون مألوفاً لموظفينا وطلابنا. سنقدم الدعم الكافي لضمان أن موظفينا جاهزون قبل بدء عملهم في الإمارات".

وبحسب الاتفاقية؛ ستعمل كامبريدج مع "العديد من الشركاء التربويين والحكوميين والشركات في الإمارات"، بما في ذلك الجامعات على مستويات متعددة.

ووفقًا للوثيقة، سيذهب التمويل نحو إنشاء عدد كبير من الوظائف الجديدة، بما في ذلك ثمانية محاضرين و24 دكتوراً أكاديمياً، و 4 بدركة زمالة دكتوراه بالإضافة إلى أدوار إدارية ودعم آخر.

يشار إلى أن الإعلان الرسمي للجامعة لم يكشف سوى عن القليل من التفاصيل، واكتفى بالقول إن المؤسسة تجري محادثات مع الإمارات حول شراكة استراتيجية محتملة.

وتذكر الاتفاقية أنه "تم تصميم هذا التعاون لتطوير حلول مبتكرة تتيح الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والتطوير المستمر للتعليم والتعلم عالي الجودة، والتقدم المستمر في التماسك الاجتماعي من خلال دراسة الفنون والثقافة، والنهوض بالبحوث والتعليم وريادة الأعمال التنافسية عالمياً".

وقال متحدث باسم الجامعة للصحيفة، رداً على السؤال حول الاتفاقية: "هذه محادثات تتعلق بشراكة محتملة ولم يتم الانتهاء من التفاصيل".

وقال نيكولاس ماكجيهان، الباحث في مجال حقوق الإنسان والذي يعمل في الخليج: "هذا اتفاق شيطاني يجب أن يكون مصدر قلق عميق لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين في كامبريدج والأكاديميين في المملكة المتحدة على نطاق أوسع".

وأضاف: "دولة الإمارات لا تتسامح مطلقاً مع حرية التعبير والفكر النقدي، وهي تتعامل مع منتقديها بأكثر الطرق وحشية يمكن تخيلها من خلال التعذيب والاختفاء القسري".

ويرى ماكجيهان أن "جامعة كامبريدج ستتخلى عن جزء كبير من سمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس مقابل تحسين سمعة الإمارات. فقط الأكاديميون الذين يرون التعليم العالي مؤسسة ربحية هم الذين يعتقدون أنه يستحق التكلفة".

وقال جو جرادي، الأمين العام لاتحاد الجامعات والكليات (UCU): "هذه حالة واضحة لدولة استبدادية غنية تستخدم ثروتها في محاولة لغسيل سمعتها. سيكون من المخزي أن تكون جامعة كامبريدج على استعداد لاستخدامها بهذه الطريقة".

واستغرب جرادي من سعي كامبريدج وراء الأرباح المادية، رغم أنها واحدة من أغنى المؤسسات في المملكة المتحدة ولا تحتاج إلى هذه الأموال.