طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (منظمة حقوقية)، سلطات أبوظبي الأمنية، للإفراج فورًا ودون أي شروط عن جميع من سُجنوا في أعقاب قضية "الإمارات 94" والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.

وقال المركز في بيان له مع حلول الذكرى الثامنة لبدء المحاكمة الجماعية لهم:" 8 سنوات مرّت على المحاكمة الجائرة بحق نخبة من الأكاديميين والقضاة والمحامين والمدرسين والنشطاء وغيرهم ممن اعتقلوا وعُذبوا بتهمة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح في الإمارات".

وقد حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدة تتراوح من 7 إلى 15 سنة وهم يقبعون في السجن إلى اليوم.

وأشار المركز، إلى أن "جهاز أمن الدولة قام بشن حملة اعتقالات ضد العشرات دون أمر قضائي وتم إخفائهم قسريا في مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون مارسوا شتى أنواع التنكيل بالمعتقلين لانتزاع اعترافات منهم وذلك بضربهم وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم".  

كما شملت الانتهاكات تجريد عدد من المعتقلين ضمن قضيّة ” إمارات 94 ” تعسّفيا من جنسيتهم الإماراتية وأسقطت المواطنة عنهم وشمل ذلك: الدكتور على حسين الحمادي والدكتور شاهين عبدالله الحوسني و الأستاذ حسين منيف الجابري والأستاذ حسن منيف الجابري والأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي والأستاذ أحمد غيث السويدي والأستاذ محمد عبد الرزاق الصديق، وطال التجريد التعسفي من الجنسية عائلات معتقلي الرأي.

كما طالب المركز الدولي، بفتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

ودعا المركز سلطات أبوظبي الأمنية، إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وابنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم

وشدد على ضرورة السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل الدولة وتوثيق الانتهاكات.