اختتم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، زيارته إلى الدولة، بافتتاح قنصلية "تل أبيب" في إمارة دبي، بعد يوم من افتتاح سفارة في أبوظبي.
وقال لابيد في مؤتمر صحفي: "أختتم زيارة تاريخية دشنت بها البعثات الدبلوماسية. آمل ألا تكون هذه الزيارة الأخيرة إلى الإمارات".
وزعم المسؤول الإسرائيلي إنه يريد العمل مع الجانب الإماراتي في العديد من المجالات، لا سيما التغير المناخي والمجالات الاقتصادية.
وأكد أن بلاده ستوقع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع أبوظبي، مشيراً إلى أن يوليو المقبل سيشهد إبرام اتفاقيات متبادلة في "تل أبيب".
وأوضح لابيد أن الزيارة "تهدف لنسخ معاهدة السلام التاريخية، وتوسيع دائرتها من خلال العمل على انضمام دول عربية أخرى في المرحلة المقبلة".
وفي رده على سؤال حول احتمالية التطبيع مع السعودية، قال لابيد إنه لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل، وإنه سيعمل مع فريقه على "توسيع الانضمام لاتفاقات أبراهام بين جيران الإمارات"، وأنه يؤيد الوصول إلى اتفاق جيد يمنعها من امتلاك السلاح النووي.
وكان لابيد افتتح، الثلاثاء، سفارة الاحتلال بالعاصمة أبوظبي، في أول زيارة لوزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، العام الماضي برعاية أمريكية.
رفض شعبي وفلسطيني
وتعقيباً على ذلك، عبّر الفلسطينيون والإماراتيون عن استيائهم من اتفاقات التطبيع، ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الاتفاقيات بأنها وهم لن يحقق السلام في المنطقة.
وقال عباس إن أحداث القدس الأخيرة أثبتت أن الشعب الفلسطيني أفشل ما يعرف بـ"صفقة القرن" وظهر جليا للجميع أن ما يسمى باتفاقيات أبراهام التطبيعية هي وهْم، ولن يُكتب لها النجاح.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي يعكس إصرار الأخيرة على ما وصفتها الحركة بالخطيئة القومية التي ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال.
بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين افتتاح سفارة الإحتلال في أبوظبي، وأعربت -في بيان- عن ثقتها بأن الجماهير العربية في الإمارات والخليج عموما تقف ضد سياسات أنظمة التطبيع وستبقى داعمة لنضال الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أعربت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، عن رفضها لقرار سلطات أبوظبي القاضي بافتتاح سفارة للكيان الصهيوني داخل الدولة، كأول سفارة لدولة الإحتلال في الخليج العربي، لافتة إلى أن الاستمرار في التطبيع مع الاحتلال يجرد البلاد من العروبة والإسلام.
ودعت في بيان لها، الجهات الرسمية في أبوظبي ودبي إلى العودة عن هذا القرار الذي يعد مخالفا لكافة أعراف الإمارات ومبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية.
