أكد عضو البرلمان اليمني ومحافظ تعز السابق علي المعمري، أن تواجد أبوظبي في جزيرتي ميون وسقطرى الاستراتيجيتين لا يخدم المهمة التي تزعم دعم الشرعية والدولة اليمنية.

وأضاف البرلماني اليمني البارز خلال لقاء مع برنامج بلاحدود على قناة الجزيرة، أن "اليمنيون يرفضون تحول أراضي وجزر اليمن لقواعد مجهولة الهدف ولا تتبع الدولة اليمنية".

وأوضح المعمري، أن "النواب لم يحصلوا على رد من الحكومة الشرعية حول تواجد أبوظبي في سقطرى، مشيراً إلى تبخر وعود السعودية بعودة المحافظ رمزي محروس إلى الأرخبيل بعد اتفاق الرياض".

وقال الناب المعمري، إن "أبوظبي تعمل على تطبيع الوضع في سقطرى لمصلحتها من خلال صرف بطائق خاصة للمواطنين" مشدداً على أن "الحل في أرخبيل سقطرى يكون بعودة المحافظ محروس، مؤكداً أن الجزر اليمنية ليست مكانا لتواجد قواعد أجنبية".

وحول جزيرة ميون المطلة على البحر الأحمر، أكد النائب المعمري، أنها "بقعة مهمة لليمنيين وأمن الدول المطلة على البحر الأحمر"، مطالباً رئيس بلاده بعقد اتفاق أمني مع مصر بهدف التواجد في ميون كحماية أمنية للملاحة الدولية.

إغراءات إماراتية لتهجير سكان ميون

وكشف النائب اليمني المعمري ومحافظ تعز السابق، أن "ضباطاً إماراتيون عرضوا أموالاً على أهل جزيرة ميون لمغادرتها لكنهم رفضوا".

وأضاف "الإماراتيون طلبوا مني عندما كنت محافظا لتعز تعيين أبوالعباس (مدرج على القائمة لواشنطن في دعم الإرهابيين) قائداً للحزام الأمني وطلبوا تعيين مدراء مديريات في الساحل الغربي فرفضت واختلقوا لي العديد من المشاكل"، وعزا ذلك إلى أن "الحزام سيتبع مسؤول أبوظبي بعدن وليس الدولة إضافة لتجربة الأحزمة في بعض المحافظات.

وتابع قائلاً: "عندما بدأنا بدمج المقاومة بالجيش فوجئت برسالة من نائب الرئيس بتشكيل كتيبة تتبع أبوالعباس ورفضت الأمر ولكن جرى إنشاء تلك الكتائب لاحقا، وقد حظيت تلك الكتائب بدعم كبير من أبوظبي ووصل لدرجة اعتبارها لواءً كاملاً".

دولة داخل دولة

وحول مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، أكد النائب المعمري، أن طارق صالح (نجل شقيق الرئيس الأسبق وقائد تشكيلات عسكرية ممولة من أبوظبي في الساحل الغربي) ينشئ دولة في المدينة لخنق مدينة تعز ويمارس الاستثمار فيها" معتبراً ما يصنعه طارق "يخدم الحوثيين".

وأضاف "طارق صالح يتحول لمستثمر كبير ويدعو المستثمرين للاستثمار في المخا بطريقة غير شرعية وهناك استثمارات وبيع شقق سكنية يمارسها وعائداتها لا تذهب للسلطة المحلية".

وأردف قائلا: "هناك فرض جبايات على البسطاء بينما هناك إيرادات من المخا لا تستطيع السلطة المحلية الاقتراب منها"هناك سفن تصل للمخا بطريقة غير قانونية وتفرغ شحنتها هناك وتستخدم البنية التحتية للدولة وتبيع النفط للحوثيين والسلطة المحلية لا تحرك ساكنا".

صورة السعودية تهتز بسبب أبوظبي

وبشأن الحكومة الشرعية، أوضح النائب المعمري، أن منع ما يسمى بـ "المجلس الانتقالي للحكومة من البقاء في عدن استهداف للدولة لمصلحة أبوظبي" مشدداً على ضرورة أن تعود الحكومة لأي محافظة يمنية بعيدا عن سيطرة المجلس الانتقالي الذي يسيطر على عدن حاليا.

وأضاف قائلاً: من يمنع عودة محلس النواب لعقد جلساته في اليمن هو ذاته من يمنع الرئيس والحكومة من العودة والحكومة لم تستطع توفير الأمن في عدن".

ومضى بالقول: "هناك نواب بدؤوا بتشكيل كتلة برلمانية من مختلف الأحزاب والحل السلمي وصل لطريق مسدود في اليمن ومشكلتنا مع الحوثي كبيرة ولن يأتي للسلام إلا إذا هزم وأرغم على السلام".

وأكد النائب اليمني أن "السعوديون لن يسمحوا بإنشاء جيش يتبع المجلس الانتقالي لأن مثل هذا يهدد أمنها القومي وصورتها تهتز دوليا بسبب أبوظبي والمليشيا التابعة لها"، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ اتفاق الرياض سيضر بالسعودية".

ورأى النائب المعمري أن "اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي خيار ممتاز ومخرج لكثير من المشاكل ولكنه يواجه صعوبة في التنفيذ بسبب إعاقة أبوظبي والمليشيات التابعة لها" حد قوله.